عقب “الإجتماع الثلاثي” الحبس وغرامات ثقيلة في إنتظار مدراء 536 صحيفة إلكترونية لم تخضع لقانون الملاءمة
بالواضح ـ متابعة
أفادت مصادر إعلامية مطلعة، أنه وعقب الاجتماع الذي جمع كل من وزير الثقافة والاتصال بالوكيل العام ورئيس النيابة العامة و رئيس المجلس الوطني للصحافة، تقرر بشكل رسمي الشروع في متابعة مدراء نشر 536 صحيفة الكترونية غير قانونية ولم تحصل على الملائمة القانونية عبر كافة مدن المملكة. و حسب ذات المصادر، فان النيابة العامة ستشرع خلال أيام باستدعاء هؤلاء المدراء في أفق تطبيق صارم لعقوبات حبسية وغرامات مالية ثقيلة، في حقهم ومتابعتهم بتهم بينها تهمة انتحال صفة ينظمها القانون. نفس المصادر، شددت على أن تاريخ 15 ابريل المقبل سيكون موعد حاسما للشروع في تنفيذ العقوبات وتسليطها على هؤلاء وهو ما سيساهم في تنقية قطاع الصحافة من الدخلاء والمبتزين باسم مهنة الصحافة.
ووفق قانون الصحافة الجديد فإن أصحاب المواقع غير ملائمة لوضعيتها القانونية تنتظرها غرامات تصل إلى 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، حسب المادة 24 من قانون الصحافة والنشر.
جدير بالذكر أن وزارة الثقافة والإتصال كانت قد عممت مع بداية السنة الجارية، دورية تدعو فيها مدراء النشر إلى تفعيل مقتضيات هذا القانون، المتعلقة أساسا بالبيانات الإجبارية للصحيفة الإلكترونية وخدمات الصحافة الإلكترونية، والقاضية بوجوب تضمين صفحة الاستقبال الرئيسية لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم إليها، اسم مدير النشر وأسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة، وعنوان الصحيفة ومضيف الموقع، كما يجب أن يشار إلى عدد الزوار عن كل يوم.
