بالواضح – الحسن لهمك
الكل يتساءل عن الزيارة المرتقبة للسيد وزير الفلاحة لإقليم قلعة السراغنة هل تحمل من جديد إنمائي وإستثماري، مشمول ببرنامج إستباقي يحمي الإقليم من الإنحدار والتقهقر التنموي الذي سار على خطواته الأولى؟
هذا الإقليم الذي يعاني من عدة إكراهات وتحديات مستجدة أصبحت تطرح نفسها بقوة على الواقع التنموي وخاصة على المستوى الفلاحي الذي يعتبر اللبنة الإقتصادية الأساسية في الإقليم.
وقد يصعب حصرها جميعا في مقال مقتضب ،لكن لابد من الإشارة إلى مجموعة النواقص الإستعجالية التي يتعين على السيد الوزير ومصالحه الإقليمية الإنكباب والعمل عليها بالجدية اللازمة، ومنها إشكالية نقص المياه الجوفية الآخدة في التراجع المستمر بسبب قلة التساقطات المطرية، في حين يمنع الفلاحين من القيام بأشغال تعميق وكنس الآبار كعمل استعجالي ووقائي، وبهذا المنع ستنسف كل جهود الفلاح لسنين من الكد و العمل وتجعلها عرضة للضياع، وخاصة أشجار الزيتون الذي تشكل عمودا فقريا في إقتصاد الفلاح المحلي تذر مدخولا يساهم إلى حد ما في إغناء وتنمية مداخيل الفلاح، كما تعتبر شكلا من أشكال التنمية المستدامة، لكن وللأسف الشديد فهي تذبل وتفنى اليوم أمام أعين مالكيها ومصيرها الهلاك وفي هلاكها ضياع وفقر لمالكيها.
مع العلم أنه بالإمكان التخفيف من حدة هذه الأزمة بتغيير الإستراتيجية المحلية فيما يتعلق بتوفير المياه الجوفية.
إن زيارة ورش بناء سوق الجملة الإقليمي مشروع واعد في حالة التحقق ،لكن تواجده لا يكفي لوحده في تحقيق الأهداف المنتظرة مع غياب الإهتمام بتأهيل البنيات التحتية وخاصة الشبكة الطرقية التي تمكن العديد من مناطق الإقليم من الولوج لهذا السوق وإلا ستبقى سوقا معزولة عن محيطها ولن تساهم في ثتمين المنتوج الإقليمي.
فإقليم قلعة السراغنة يعاني من خصاص مهول على صعيد تأهيل المجال الفلاحي وفي مقدمتها تحسين ظروف الإنتاج والتشجيع على إستعمال التقنيات الحديثة، وتعزيز التواصل المعلوماتي والتأطير وجعل الفلاح البسيط في صلب عملية التحديث والتنمية، بالإضافة إلى تقوية قدرات الترويج والتسويق للمنتوج المحلي، وربط مختلف مناطق الاقليم بشبكة طرقية لتمكين المنتوج من الوصول للأسواق وبقدرة تنافسية معقولة.