أطلقت الجمعية الوطنية للمساعدة الاجتماعية بقطاع العدل نداءً عاجلًا لتفعيل فضاءات الطفل التي تم إنشاؤها في مختلف محاكم المملكة وإن لم تفعل لحد اللحظة.
ويأتي هذا النداء بمناسبة اليوم الوطني للطفل، الذي يتجدد فيه العهد كل 25 مايو من كل سنة، حيث أوضح بلاغ للجمعية أن هذا اليوم يشكل فرصة ثمينة للتفكير في مكانة الأطفال في مجتمعنا، خاصة في البيئات القضائية التي غالبًا ما تكون غير مهيأة لاستقبال الأطفال.
كما يشكل الاحتفاء بهذا الموعد السنوي، وفق بلاغ الجمعية، مناسبة أيضًا للتأكيد على العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لفئة الطفولة والارتقاء بأوضاعها، وكذا الانخراط التام والشخصي للأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، في سبيل النهوض بوضعية الطفل، وتعزيز مكانته وحقوقه داخل المجتمع.
وأشادت الجمعية بالتوجه “الرصين” الهادف إلى إعطاء خلايا التكفل بالأطفال المكانة التي تليق بها من داخل مختلف محاكم المملكة بغية استقبال الأطفال ضحايا العنف والاستماع إليهم ومنحهم الدعم النفسي والاجتماعي اللائق. ونطالب بتجويد إمكانيات هذه الخلايا وتحسينها لتوفير البيئة الملائمة لخدمة هذه الفئة من الأطفال.
وأكدت الجمعية على ضرورة تكوين المساعدين الاجتماعيين بقطاع العدل على كيفية التعامل مع الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر وضحايا الاعتداءات الجنسية، وتوفير أماكن وفضاءات خاصة بهم على مستوى خلايا النيابة العامة.
ونوهت الجمعية بأهمية مبدأ مشاركة الأطفال كركيزة أساسية لحقوق الطفل، كما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل الدولية. رغم ذلك، يتم تجاهل هذا الحق في كثير من الأحيان داخل النظام القضائي. تفعيل فضاءات مخصصة للأطفال داخل المحاكم سيمكن من دمج صوت الأطفال في الإجراءات القضائية التي تخصهم، مما يتيح لهم بيئة يشعرون فيها بالأمان والاستماع.
واعتبرت الجمعية الوطنية للمساعدة الاجتماعية بقطاع العدل المحاكمَ أماكنَ متقشفةً، وغالبًا ما تكون مخيفة للبالغين، وأكثر رعبًا للأطفال. تطالب الجمعية بتفعيل أماكن مخصصة للرضاعة وتسليم الأطفال المكفولين لتلبية الاحتياجات العملية والعاطفية للأطفال الصغار. تحويل هذه الأماكن إلى فضاءات ملونة ومجهزة بألعاب ومواد تعليمية سيخلق بيئة أكثر استقبالًا وأقل توترًا للأطفال وأسرهم.
وتؤكد الجمعية على أهمية تمكين الأطفال من التعبير عن أنفسهم في بيئة آمنة ومهيأة، حيث يمكنهم مشاركة مشاعرهم ومخاوفهم وتطلعاتهم مع محترفين مدربين على الاستماع إليهم. هذا النهج لا يحترم حقوقهم فحسب، بل يساهم أيضًا في اتخاذ قرارات قضائية أكثر وعيًا ومرتكزة على رفاهية الطفل.
وأكدت الجمعية على أهمية تعزيز القوانين والسياسات الوطنية التي تضمن حقوق الأطفال وتحميهم من جميع أشكال الاستغلال والإهمال والعنف، وكذا الاهتمام بالصحة النفسية للأطفال، بهدف تعزيز التدريب في مجال الصحة النفسية، لتنمية مهارات وقدرات الطفل.
وأشارت الجمعية إلى أنها تترقب تعميم فضاءات الطفل على كافة محاكم المملكة، لضمان أن تكون هذه الفضاءات متاحة لكل طفل مرتفق، واستغلالها في حالة صعوبة التنفيذ المتعلقة بصلة الرحم والزيارة.
ورأت الجمعية أن تفعيل فضاءات الطفل هو التزام تجاه أطفالنا ومستقبلنا، واعتراف بأن كل طفل يستحق أن يُسمَع ويُحترم، حتى في أصعب لحظات حياته. تلتزم الجمعية بمواصلة الدعوة لهذه التغييرات والعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الرؤية.
وبمناسبة اليوم الوطني للطفل، دعت الجمعية الوطنية للمساعدة الاجتماعية بقطاع العدل كافة الجهات المعنية للعمل معًا لتفعيل فضاءات الطفل في محاكم المملكة. هذا الجهد يشكل خطوة حاسمة نحو تحقيق عدالة أكثر إنسانية واحترامًا لحقوق الطفل، لضمان أن يشعر كل طفل، في كل محكمة، بأنه مرئي، مسموع، ومؤيد.