على خلفية تشديد القيود ببعض الجماعات الترابية التابعة لأقاليم القنيطرة ووزان والعرائش نتيجة ظهور في غفلة من السلطات المحلية بؤر وبائية في صفوف عاملات داخل شركات التلفيف وتثمين فاكهة توت الارض، ويتعلق الأمر بشركة Frigo.Dar الاكثر تضررا التي تشغِّل ما يفوق 4000 عامل وعاملة و تتبعها شركةNatbery.Maroc وشركة Roy.Agri.Maroc الأقل تضررا وتعتبر هاته الوحدات الإنتاجية الثلاث المحرك الأساسي لليد العاملة في المنطقة.
وفي الضفة الأخرى نجد الأصوات تتعالى في صفوف الفلاحين وأرباب الضيعات بضواحي الأقاليم السالفة الذكر من جهة احتجاجا على ما اعتبروه استغلال الشركات الاسبانية لهم طيلة ثلاثة اشهر الماضية مدة الحجر الصحي تحت ذريعة وهم ميكانيزمات العرض والطلب الشيء الذي اجبرهم للاستسلام للأخطبوط الثلاثي وبيع فاكهة توت الأرض (الفراولة) بثمن بخس وعلى حساب صحة العاملات ومن جهة أخرى احتجوا على المنع الذي طالهم وعدم السماح لهم بالالتحاق بضيعاتهم بسبب الحصار وإغلاق جميع المنافذ المؤدية لهذه الجماعات وتشديد المراقبة عليها بحجة إنقاذ ما يمكن انقاذه والسهر على تنزيل الإجراءات والتدابير الاحترازية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا الذي فاجأ ساكنة المنطقة فيالدقيقة 90 قبل الإعلان عن تخفيف الحجر الصحي بشكل تدريجي الذي كان مقررا في أواخر الشهر الجاري.
وفي هذا السياق حسب شهود عيان وتصريحات الساكنة أن أسباب تفشي فيروس كورونا راجع من الدرجة الاولى إلى أنشطة الوحدات الإنتاجية في الوقت الذي يمتثل فيه الجميع بما فيهم الشركات الصناعية بتجميد أنشطتها بربوع المملكة نزولاً عند رغبة السلطات العليا، باستثناء الوحدات الإنتاجية السالف الذكر التي ضربت عرض الحائط كل القرارات الحكومية المتمثلة في حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي علما انه قد سبق ضبط حالتي إصابة في المنطقة ولم يتخذ هؤلاء الإجراءات والاحترازات اللازمة.
من جهة ثانية ذهبت الساكنة في تصريحها لــ“أصداء المغرب العربي” إلى تحميل المسؤولية إلى القياد الذين أوكلت لهم الصلاحيات الكاملة لتدبير المرحلة من خلال أسلوب التقاعس وغض الطرف الذي أرخى بظلاله على المنطقة بدليل ان الطرقات الثانوية الضيقة الرابطة بين الجماعات و الدواوير المتضررة كانت شاهدة على عمليات تكديس العاملات من طرف ممتهني النقل السري ونقلهن إلى الضيعات والوحدات الإنتاجية بالجماعات التابعة لسوق الأربعاء الغرب ومولاي بوسلهام تحت أعين القياد نذكر منها جماعة دار الحراق التي أعفي قائدها من مهامه وجماعة الغشاشة وجماعة الدلالحة وجماعة الشوافع وجماعة ولاد عكيل وجماعتي سيدي محمد الحمر والبحارة ولاد عياد اللتان سجلت فيهما عدد لا يستهان به من المخالطين حيث تعيش ساكنتهما الى حدود كتابة هاته السطور تحت ضغط شبح كورونا فيروس.
ولم يفت الساكنة في تصريحها تحميل المسؤولية كذلك لوزارة الفلاحة التي ترى ان الوزير لم يقم بدوره اتجاه الوحدات الإنتاجية حتى اثناء الظرفية الصعبة التي تمرمنها المنطقة مستحضرين في المقابل زيارة وزير الفلاحة والصيد البحري للضيعات التي تضررت بفعل الأمطار العاصفية بضواحي صفرو الشيء الذي جعلهم يتساءلون، هل التبروري أخطر من الفيروس كرونا المستجد؟
وفي هذا السياق الجدير بالذكر ان وفدا من ولاية الرباط والغرفة الفلاحية قاموا بجولة استطلاعية تفقدية للمنطقة مساء الأحد 21 من الشهر الجاري الشيء الذي نتجت عنه تعليمات صارمة لوزير الداخلية ووكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بفتح تحقيق في النازلة، كما قاموا بزيارة لمركز العمليات المتنقل والمتكون من الأطقم الطبية والأجهزة الأمنية بتلاوينها والذي تم إنشاؤه بغرض إحضار ومعالجة المعلومات التي تهم المخالطين حيث حطّوا الرحال بملتقى الطرق المجاور لمحطة الأداء الطريق السيار مولاي بوسلهام في نفوذ جماعة الكساكسة.
