حافظ المختبر الوطني للشرطة العملية والتقنية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، للمرة الخامسة على شهادة الجودة بالمعيار الدولي ISO/CEI 17025، التي تمنحها مؤسسة «The ANSI National Accreditation Board» الأمريكية، المختصة في تقييم ومواكبة المختبرات العلمية المتخصصة.
وذكر بلاغ للمختبر، اليوم الأربعاء، أن المحافظة على هذه الشهادة تأتي بعد الافتحاص السنوي، الذي جرى تنفيذه من قبل خبراء دوليين خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و26 غشت الجاري.
وأوضح أن عملية الافتحاص السنوي التي خضع لها المختبر تندرج ضمن المستوى الثاني من معيار الجودة الدولي ISO/CEI 17025، الذي يشمل إلى جانب مراجعة المهام التقنية والعلمية الصرفة المتصلة بالبحث الجنائي، إجراء تقييم متقدم وشامل لمختلف مكونات منظومة الحكامة الجيدة وتدبير الجودة والكفاءات ونظم المعلومات، وهو المستوى الذي يتوج مسار محافظة هذه البنية العلمية المتقدمة على شهادة الجودة من المستوى الأول لأربع سنوات متتالية من 2018 إلى 2021.
وأضاف أن عملية الافتحاص والتدقيق، التي خضعت لها أنشطة ومهام المختبر، شملت مراجعة دقيقة لمدى الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ الخبرات في المجال الجنائي، خصوصا في ما يتعلق باحترام الأخلاقيات العلمية والمهنية، والمحافظة على سرية المعطيات الشخصية، ونتائج التجارب والخبرات، بالإضافة إلى المعايير المرتبطة بتدبير البنيات التحتية والموارد البشرية، ومساطر ووسائل إجراء الخبرات العملية الدقيقة والمخاطر المرتبطة بها، وكذا الجوانب ذات الصلة بإدارة نظم المعلومات وحمياتها واستغلالها.
وسجل البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد انخرطت منذ سنة 2018 ضمن مسار تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية والتقنية ودورها في الأبحاث الجنائية، وذلك خدمة لغايات استراتيجية تروم، أساسا، إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة، وتوطيد احترام الحقوق والحريات العامة ضمن العمل الشرطي، بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة والفعالية في التحقيقات الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة والمرتبطة باستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات والأساليب الإجرامية.
وأوضح المصدر ذاته أنه تنزيلا لهذا الورش الطموح، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة انخراط مختبر الشرطة العلمية والتقنية في مسار الجودة، من خلال توفير بنيات تحتية مندمجة ووسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة، شملت هذه السنة تعيين أكثر من 15 إطارا يحملون شهادة الدكتوراه في مختلف التخصصات العلمية الدقيقة، ينضاف إليهم 20 تقني متخصص تم إلحاقهم جميعا بالموارد البشرية العاملة في مختلف مصالح وشعب المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، والتي يشكل فيها العنصر النسوي الشرطي أكثر من ثلث الحصيص العام.