من يخلف الزعيم المنظري رئيس حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية.. !!!

مصطفى شكري

بعد إعادة اعتقاله مجددا على ذمة نفس القضية التي كان متابعا بشأنها قبل سنوات، دخل حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية مرحلة فراغ سياسي يتم تدبير كيفية تجاوزه من طرف عدة جهات معلومة وخفية.. خاصة وأن الأمين العام المعتقل كان يدبر شؤون الحزب بشكل شخصي وبفردانية مطلقة رغم وجود عدة كفاءات حزبية شابة ومخضرمة من كل جهات المملكة و قادرة على تجديد الدماء في شراييين الحزب وإعادته الى سكة العمل السياسي المنظم مركزيا وجهويا.

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية التي تقوم مقام جهاز الأمانة العامة للحزب قد أصدرت قرارا بتعليق العضوية الحزبية لجمال المنظري المعتقل في الحزب رفقة صهره محمد كريدات أمين مال الحزب، في انتظار انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي دعت إليه اللجنة للاتخاذ القرار النهائي في حقهما بسبب ما وصفتها اختلاس أموال الدعم وسوء والتسيير والتدبير لمالية الحزب والتصريح بالتقارير السنوية مزورة لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وأكد بلاغ للمندوب الجهوي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية عن جهة طنجة- تطوان الحسيمة، والمشرف الوطني على السير العادي لكل تنظيمات الحزب ورئيس لجنة الحزب السيد اقلعي دريوش إدريس، الى علم كافة المناضلين والمناضلات والى علم الرأي العام المحلي والوطني، أن لجنة الحزب الناطقة الرسمية الوحيدة باسم حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية. ( انظر الوثيقة)

كما أصدرت اللجنة يوم أمس 8 يناير 2022 بيانا آخر طالبت فيه القيادة الجديدة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية ممثلة في السيد إدريس اقلعي دريوش، جميع المناضلين والمناضلات بتحمل مسؤوليتهم الحزبية وبالمساهمة الفعلية لانجاح مؤتمر حزبهم وهذا ما جاء في بيان اللجنة:

الاتحاد المغـربـي للديمقراطية
Union Marocaine Pour la Démocratie (U M D)
الكتابــة العامــة لجهــة طنجــــة – تطــوان الحسيمة
Secrétariat Général de la Région Tanger – Tétouan Al Hoceima
لجنـــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــزب 2019
بيــــــــــــــــان

يعلن المندوب الجهوي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية عن جهة طنجة- تطوان الحسيمة، والمشرف الوطني على السير العادي لكل تنظيمات الحزب ورئيس لجنة الحزب 2019 التي تقوم مقام جهاز الأمانة العامة للحزب السيد اقلعي دريوش إدريس، الى علم كافة المناضلين والمناضلات، أن لجنة الحزب 2019 الناطقة الرسمية الوحيدة باسم حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية.

عبر هذا البيان تخبر فيه الجميع، أن القيادة الجديدة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية ممثلة في رئيس لجنة الحزب 2019 السيد إدريس اقلعي دريوش، قامت بتعيين السيد حسن بنوشان احد أعضاء اللجنة التحضيرية ناطقا رسميا باسمها، من اجل التواصل والتنسيق مع رئيس اللجنة وبين جميع أعضائها والسهر على عمل اللجنة وحثها على الإسراع بالإجراءات التي تم تكليف كل واحد منها، وعرض كل أعمالها على لجنة الحزب 2019 للمصادقة على تلك الأعمال المنجزة والمتعلقة بالمؤتمر المقرر تنظيمه بداية سنة 2022.
كما فوضت للمناضل الوحيد في اللجنة التحضيرية السيد حسن بنوشان الأستاذ الجامعي، الحق له في عقد مؤتمرات صحافية والإدلاء بالتصريحات الى جميع وسائل الإعلام السمعي والبصري والى مسؤولي السلطات المركزية بخصوص أعمال اللجنة التحضيرية، وأيضا نخبر الجميع أن سبب اختيار الأستاذ الجامعي ممثل الحزب بإقليم الخميسات لهذه المسؤولية الحزبية، فقط بحكم قربه للعاصمة الإدارية والسياسية للمملكة المغربية.
وكذلك تخبر لجنة الحزب 2019 جميع المناضلين والمناضلات، اليوم عن مكان الذي سنقوم فيه جميعا باختيار الأمين العام الجديد للحزب بأحد الفنادق الجميلة بمدينة طنجة يحمل اسم “” hôtel royal tulip ومكان احتفالنا بالعرس السياسي الكبير المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب “الدلفين” وهو مكان جد محترم ويليق بمقام وبسمعة حزبنا النظيف.

كما تجدد اللجنة إعلان التذكير، الى كافة المناضلين والمناضلات وممثلي الحزب بمن فيهم حتى المستشارين والمستشارات الجماعيين الذين نجحوا في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، سواء التشريعية أو الجماعية أو الجهوية حتى يمكنهم المشاركة في المؤتمر الوطني الاستثنائي.على ضرورة الالتزام واحترام القوانين المنظمة للعمل السياسي بالمغرب والاتصال بإدارة لجنة الحزب 2019 من اجل تسوية وضعيتهم الحزبية الضرورية والقانونية.
وتؤكد لجنة الحزب 2019 في بيانها هذا أن عدد المؤتمرين سيكون جد محدود ومضبوط، نظرا أولا، للإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات المغربية بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19، ثانيا، بسبب عدم توفر أمانة الحزب السابقة على بطاقات الانخراط أو على سجل خاص بالمنخرطين من المناضلين والمناضلات حتى نتمكن اليوم من إحصاء عدد المسجلين والمنتمين الى حزبنا من ذوي الصفات والحقوق كما أن السيد الأمين العام المعفي والمعتقل لم تكون لديه الرغبة والعزيمة في تنظيم هياكل الحزب بل كان يعتبر الحزب كشركة ذ.م.م محدودة دو مساهم واحد الذي يملك جميع أسهمها، وكان يتصرف في الحزب كتصرف المالك في ملكه والناهي والمنتهي فيه، ثالثا، عدم توفر الإدارة السابقة لحزبنا النظيف على سجل المنخرطين وفي ظل الإمكانيات المادية والمعنوية المتواضعة المتوفرة لدينا اليوم، ستجعل لجنة الحزب 2019 مضطرة لاستدعاء فقط، عدد محدود من المناضلين والمناضلات وممثلي الأقاليم والمدن والجهات، ومعهم ضيوف المؤتمر ورجال الصحافة ووسائل الإعلام السمعي والبصري.

وينتظر الرأي العام الوطني موقف السلطات المختصة مما يجري ويدور في اروقة حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية ومساندة القيادة الجديدة والحفاظ على الشرعية السياسية.

اترك رد