يبدو أن حالة الاحتقان بلغت مداها بقطاع التعليم العالي، حيث أن الموظفين المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عقدوا مجلسهم الوطني يوم السبت الماضي 04 فبراير الجاري، وخرجوا بقرارات قوية من بينها خوض إضراب وطني ومقاطعة كل الأنشطة البيداغوجية بما فيها الامتحانات، وقد تم تفويض الأمر للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية ك.د.ش لتدبير إنزال البرنامج النضالي الى أرض الواقع وفق المستجدات.
وحسب البيان الذي أصدرته النقابة السالفة الذكر، فإن من بين أسباب هذه القرارات هو توقف جولات الحوار القطاعي منذ أكثر من سنة، وتهرب الوزير من توقيع محضر الاتفاق السابق، وعدم تسليم مسودة النظام الأساسي التي وعدت الوزارة بتسليمها للنقابة أواخر شهر أكتوبر الماضي.
وطالبت النقابة التي تمثل موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بحل مشاكل عالقة مثل قلة الموارد البشرية، وتفاقم مشكل الاكتظاظ الذي يؤثر بشكل مباشر على عمل الموظفين، و إخراج نظام أساسي محفز يستند للوظيفة العمومية وينصف الفئات المختلفة التي تعمل بهذا القطاع.