تعرض أمس الجمعة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة إلى اعتداء شنيع من قبل عناصر القوات المساعدة المعروفين اختصار لدى التداول الشعبي ب”المخازنية”.
وتعود فصول هذا الحادث إلى كون ممثل الحق العام عندما كان متوجها إلى السوق بحومة الشوك “حي بن كيران”، بقصد اقتناء بعض الحاجيات لأسرته، ظهرت له الحواجز منصوبة وأمامها عناصر للقوات المساعدة التي اعتاد على رؤيتها بالمكان، ليحاول المرور، سيما أنه شاهد شخصا آخر قد مر من المكان نفسه، لكنه ما أن بلغ الحاجز الحديدي حتى سمع مناديا يصيح مرتين “وا الحيوان”، فالتفت وتأكد من أن العبارة صادرة عن رجل للقوات المساعدة، فرد عليه نائب وكيل الملك بأن الأسلوب غير مؤدب، فتوجه نحوه ليخبره بكل أدب أنه وكيل الملك، عندها تقدم رجل آخر من الجهاز نفسه، واعترض سبيله طالبا البطاقة الوطنية، فأخبره أنه لا يحملها لكن لديه وسيلة أخرى لإثبات الهوية وهي هاتفه المحمول، والسماح له بمهاتفة رئيس الدائرة مثلا، لكن المخازني شنقه وأحكم قبضته عليه، دون أن تشفع التنبيهات الموجهة إليه، فاستل الضحية هاتفه لمكالمة رئيس الدائرة، لكن رجل القوات المساعدة، سلبه الهاتف ووجه له لكمتين ثم عمد إلى لي ذراعه، وهو يصيح “نوري لمك أش تايسوى وكيل الملك اليوم نقتل مك”، ثم جره وهو ينطق بالسباب والقذف نحو سيارة المصلحة، قبل أن يظهر القائد وآخرين لينبهوا المخازني “المرمضن” إلى خطورة ما أقدم عليه وهوية الشخص.
وإثر تعرض نائب وكيل الملك للاعتداء والإهانة، حاول البعض التدخل للصلح لكن النيابة العامة وضعت يدها على القضية، وأمرت بالبحث فيها والاستماع إلى أطرافها، مع طرح استفهامات عريضة حول حق رجل القوات المساعدة في المطالبة بوثيقة الهوية والإيقاف، وهي اختصاصات محددة حصرا على ضباط الشرطة القضائية من أمن ودرك ورجال السلطة في حالات معنية.