بالواضح – الدار البيضاء
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالتدخل العاجل لدى الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على خلفية قرار يقضي بإغلاق حقوق أجراء شركة سامير الموجودة في طور التصفية القضائية، وحرمانهم من الاستفادة من عدد من الخدمات الاجتماعية، ابتداء من فاتح نونبر 2026.
وأوضحت الكونفدرالية، في مراسلة وجهها مكتبها التنفيذي إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة المائية، بتاريخ 4 نونبر الجاري، أن القرار المعني يشمل التعويضات العائلية والتغطية الصحية الإجبارية والمعاشات والتعويض عن أيام المرض، وذلك بدعوى عدم تسوية إدارة الشركة للديون المتراكمة عليها لدى الصندوق منذ سنوات.
وفي المقابل، اعتبرت النقابة أن وضعية شركة سامير، رغم صعوبتها المالية ووجودها تحت التصفية القضائية منذ سنة 2016، لا تبرر حرمان أجرائها من حقوقهم الاجتماعية، مشيرة إلى أن الشركة واصلت التصريح بأجرائها بانتظام، بناء على اتفاق مبرم بتاريخ 13 نونبر 2017، واستمرت في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بنظام التغطية الصحية الإجبارية.
وأضافت المراسلة أن سنديك التصفية القضائية، بصفته الممثل القانوني للشركة، سبق أن تقدم باتفاق يقضي باستعداد إدارة سامير لأداء الديون المتراكمة عليها وفق النظام العام للضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى التدخل العاجل من أجل حماية وضمان حقوق أجراء الشركة، البالغ عددهم 415 مهندساً وتقنياً، واستكمال المفاوضات مع سنديك التصفية القضائية، قصد استخلاص وجدولة الديون المستحقة للصندوق، مع مراعاة الوضعية الاستثنائية التي تمر منها شركة سامير.
كما شددت النقابة على ضرورة استحضار البعد الاجتماعي لهذا الملف، وتفادي تحميل الأجراء تبعات الوضعية المالية والقضائية للشركة، بما قد يحرمهم وأسرهم من خدمات اجتماعية أساسية، في مقدمتها التغطية الصحية والتعويضات والمعاشات.