ورم إداري خبيث يستمر في الزمان والمكان… وجب استئصاله

بقلم: حبيب كروم (*)

يتساءل عدد كبير من العاملين داخل المستشفيات التابعة لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا حول طريقة توزيع منحة المردودية الهزيلة و ماهي المعايير المعتمدة في ذلك، لقد طال الحيف والإقصاء والتهميش عددا كبيرا منهم  مقابل استفادة ثلة من المحظوظين والمقربين من دائرة القرار عفوا دائرة الظلم والتسلط والاستبداد، هذا التجاوز  الإداري أضحى موروثا ورث من طرف عناصر خالدة على كراسي الرئاسة لمختلف الأقسام والمصالح، فمنهم من انتقل من مكتب الى آخر  استجابة للعبة الشطرنج الإدارية المكشوفة والمفضوحة، مما زاد من معاناة العاملين لسنوات مضت الذين تدبر أمورهم ومصالحهم  وجل شؤونهم من طرف شبكة إدارية ذات مصالح مشتركة بمثابة جبهة تواجه الأصوات الحرة وتحاول تكميم الأفواه تارة بالتضيق والإقصاء و تارة بالاغراء، بهدف الحفاظ على مصالحها والتستر على فضائحها المتكررة والتي تترجم  مستوى الفساد المستشري داخل أسوار المستشفيات التابعة لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي، والتي تحولت إلى ضيعة خاصة بهم و بعائلاتهم و أقاربهم و حلفائهم، يمتثلون لهم ولسياساتهم الفاشلة، سياسة تعاكس مقتضيات دستور المملكة والمواثيق الدولية ولا تحترم توجيهات وسياسة وزارة الصحة.
إن سوء وضعف الأداء بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا التي  تسجل مؤشرات جد سلبية مقارنة مع المؤسسات الاستشفائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، ونخص بالذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع نسبة وفيات الأطفال الجدد بنسبة 33,33 بالمائة بمستشفى الأطفال السويسي ( لنا عودة في الموضوع وبالتفاصيل حتى  يظهر الحق و يزهق الباطل).
إن الغضب والاستياء الناجمان عن سوء تقييم العاملين للاستفادة من منحة المردودية بسبب  غياب آليات الحكامة الجيدة وسيادة منطق الزبونية والمحسوبية سيساهمان في فقدان الثقة والذي ستكون له انعكاسات وآثار جد سلبية على نجاعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
فهل من المعقول أن يستمر تدبير هذه المعلمة التاريخية التي كانت مرجعية على المستوى الوطني والإفريقي من طرف ثلة من المستفيدين من الوضع على حساب العاملين وصحة المواطنين من جهة وصورة المنظومة الصحية ببلادنا من جهة أخرى.

(*) فاعل جمعوي، نقابي وحقوقي

اترك رد