وزير الشغل والإدماج المهني أمام أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية لإعطاء دينامية وانطلاقة حقيقية للنهوض بالمفاوضة الجماعية

انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 29 دجنبر، أشغال الدورة الحادية عشرة لمجلس المفاوضة الجماعية.
وأكد امكراز وفق البلاغ الذي توصلت به الجريدة؛ أن السياق يطبعه اجتماع القوى الحية بالبلاد، تحت القيادة الملكية سواء من أجل مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتفشي جائحة كوفيد-19، الناتجة عن الركود الاقتصادي وضعف الطلب وصعوبة التسويق، أوفي ما يتعلق بمستجدات قضيتنا الوطنية التي تعرف انعطافا ايجابيا نحو التسوية النهائية.
وأضاف الوزير في كلمته الافتتاحية ؛ “أن المغرب اختار وبإشراف ملكي مباشر، نهج أسلوب تشاركي، من أجل تصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، مبرزا أن الحكومة عملت أيضا على إشراك الشركاء الاجتماعيين في تدبير هذه الفترة من خلال آلية اللجنة العليا للتشاور”.
كما شدد الوزير على أن المفاوضة الجماعية بمختلف مستوياتها، تحظى بأهمية بالغة لكونها تجسد مستوى متقدم من الحوار الاجتماعي، والمشاركة النشيطة والفاعلة للأطراف الاجتماعية في تدبير العلاقات الشغلية، وتؤكد على أهمية دورهم في تطوير التشريعات الاجتماعية من خلال القانون التعاقدي للشغل، باعتباره وسيلة لا محيد عنها لوضع القواعد الاتفاقية خاصة في الظروف الطارئة والأزمات الاستثنائية، وهو الأمر الذي أكدته منظمة العمل الدولية في مجموعة من الوثائق الصادرة عنها خلال فترة الجائحة، لاسيما في مذكرتها الاخبارية ليوليوز 2020 حول المفاوضة الجماعية في ظل جائحة كوفيد-19.
وأضاف الوزير أن الدستور المغربي لسنة 2011، نص في فصله الثامن على أهمية الأدوار المنوطة بالمنظمات النقابية للأجراء، والمنظمات المهنية للمشغلين، والغرف المهنية، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، مؤكدا على واجب السلطات العمومية في تشجيع المفاوضة الجماعية باعتبارها وسيلة وأداة لتنظيم العلاقات بين الشركاء الاجتماعيين، وتطوير ثقافة القانون التعاقدي للشغل.
وفي ذات المصدر أوضح الوزير أن وزارة الشغل والإدماج المهني ومن خلالها الحكومة، حرصت على التفعيل والتنزيل السليم للمقتضى الدستوري الهام، والوارد في الفصل الثامن من الدستور والمتعلق بواجب السلطات العمومية في تشجيع المفاوضة الجماعية، هو ما دفعها إلى اعتماد البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية، وجعله أحد الأوراش المهيكلة التي يتم أجرأتها وتنفيذها وطنيا وجهويا، في إطار المقاربة التشاركية القائمة على مبدأ الثلاثية.