منسق حزب الاستقلال بمراكش يعيش الأمرين في ضل حرب ضروس

توصلت الجريدة من مصادر استقلالية أن مفتش حزب الاستقلال ومنسقه في نفس الوقت يعيش هذه الأيام على أعصابه على نار تراشق البيانات المتضامنة معه بعدما افتض بكرته السياسية الاستاذ العجيد رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب برد ناري اهتز له الجهاز القضائي وأسرة القضاء بمعطيات خطيرة جعلته يختفي عن الأنظار.

الخطير في الأمر حسب مصدر حزبي أن الأستاذ كسيكيس يونس قام بتدوينة مستفزة حشر فيها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب قصد اشعال النار ليقوم المركز بالرد بغية التأثير على ملف ابدوح عبداللطيف المنسق الجهوي لحزب الاستقلال الذي دخل في المداولة لدى الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة استئناف ليلقى عقوبة سالبة للحرية ليقوم يونس كسيكيس بتولي المسؤولية على المستوى الجهوي بدل الإقليمي الذي تولاه مؤخرا بعدما خدل زميله ابدوح عبد اللطيف الذي كان ينول عنه مؤخرا بتكليف من الحزب.

وفي ذات السياق بلغ إلى علم الجريدة أن خمسة أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال متابعين أمام القضاء بتهم خطيرة تروج على مستوى القضاء بعضهم لديه عقوبة سالبة للحرية والاخرون لازالت ملفاتهم تروج أمام القضاء، وبناء على تصريحات مختلفة من أعضاء حزب الاستقلال بمراكش والذين أكدوا أن مفتش الحزب تناسلت مطامته للاستيلاء على منصب الحزب الجهوي بعدما وعد العشرات من الأشخاص الطامعين بتزكيتهم بالانتخابات المقبلة حتى أن التزكية وصلت الى مبلغ 20000 وهو ما يطرح علامات الاستفهام حول هذا الحزب الذي له تاريخ في السياسة ووصل إلى هذا الحذ الرئيس.

ويشار أن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب سيجتمع في الأيام الماضية لمناقشة ماراج في تدوينة منسق حزب الاستقلال يونس كسيكيس عقبه رد ناري لرئيس لجنة الدفاع بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تلاه بيانات تضامنية لحزب الاستقلال بمراكش ورابطة المحامون فرع الرباط بينهما بقي فرع مراكش ينضر لهذا الوضع البئيس الذي صنعه منسقه ومفتشه بمراكش وللانتقام من عبد اللطيف ابدوح المتورط في جنايات نهب المال العام والذي دخل ملفه للمداولة.

يشار أن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب حسب المعطيات المسربة من مصدر مقرب يزمع رد بيان مفصل مع تقرير حول الفاسدين المتابعين أمام القضاء بحزب الاستقلال الذين تولوا مسؤوليات مختلفة وتورطوا في ملفات نهب المال العام على صعيد المملكة.

ليبقى السؤال المطروح هل تدوينة منسق حزب الاستقلال ومنسقه يونس كسيكيس كانت بسوء نية لإشعال نار الفتيل قصد التأثير على القضاء لييتولي فيما بعد على منصب المنسق الجهوي كما فعل على مستوى مراكش.

ولماذا المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب لزم الصمت في ضل تسريب رواية انه يستعد لوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة استئناف بمجموعة من الأشخاص على رأسهم شقيق تاجربن المخدرات الصلبة والكوكايين وهو عضو شبيبة الحزب بمراكش رفقة زوجة منسق حزب الاستقلال وكذا معلم بجماعة تمصلوحت وآخرون …

والايام القادمة التي اشتعلت بتدوينة لتنتهي بحرب ضروس سببها يونس كسيكيس.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.