انتهت مهام المينورسو قانونياً.. وسقط الحكم الذاتي سياسياً.. والجهوية المتقدمة تبقى حلا تنمويا

بقلم: عبدالعزيز ملوك

لم يكن الثلاثون من أكتوبر 2026 يوماً عادياً في تاريخ قضيتنا الوطنية. ففي ذلك اليوم، انتهت ولاية بعثة المينورسو، بعد خمسة وثلاثين عاماً من الوجود الميداني في الصحراء المغربية، دون أن يتم تجديدها، ودون أن يتمكن مجلس الأمن من الإتفاق على صيغة جديدة لاستمرار وجودها.
سقط المشروع الأمريكي بالفيتو الروسي، وسقط المشروع الروسي لعدم حصوله على الأصوات الكافية، وبين الفيتو والفشل، خرجت البعثة من الباب الضيق، تاركة وراءها سؤالاً كبيراً: ماذا بعد؟

الجواب، في تقدير العبد لله، واضح جداً: انتهت المينورسو قانونياً، وسقط الحكم الذاتي سياسياً، وبقيت الجهوية المتقدمة حلاً تنموياً.

إن انتهاء ولاية المينورسو ليس حدثاً عابراً، بل هو حدث قانوني بامتياز، على اعتبار أن البعثة الأممية تأسست من أجل مراقبة وقف إطلاق النار، وعاشت من أجل الاستفتاء، وماتت بموت فكرة الاستفتاء. وحين لم يتم تجديد ولايتها، فإن ذلك يعني أن المرجعية الاستفتائية قد سقطت نهائياً، وأن الأمم المتحدة نفسها لم تعد قادرة على فرض منطق قديم تجاوزه الواقع والتاريخ معاً.
فمغادرة البعثة للميدان تعني أن آخر آلية ميدانية للتدخل الأممي في الصحراء المغربية قد انتهت، وأن الملف دخل مرحلة جديدة، لم يعد فيها للأمم المتحدة وجود على الأرض.
كانت المينورسو هي الآلية الميدانية التي تربط ملف الصحراء بمنطق الاستفتاء والتفاوض الدولي. وحين انتهت، انتهى معها الإطار الذي كان يجعل الحكم الذاتي ضرورياً كحل تفاوضي، بمعنى أن الحكم الذاتي كان يُقدم كبديل عن الاستفتاء. واليوم، الاستفتاء انتهى نهائياً برحيل المينورسو، فلم يعد الحكم الذاتي بديلاً عن شيء، بل أصبح مقترحاً معلقاً بلا إطار تفاوضي حقيقي.

ومن هنا يمكن القول بأن الحكم الذاتي سقط سياسياً، لأنه فقد خصمه الذي كان يبرر وجوده، وهو منطق الاستفتاء. فحين قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، لم يكن يقدم تنازلاً، بل كان يقدم رؤية سياسية ذكية، هدفها كسر الجمود، وحشد التأييد الدولي، وإثبات أن المغرب قادر على تقديم حل واقعي وقابل للتطبيق، في مقابل جمود الطرف الآخر وتمسكه بحل الإستفتاء المستحيل.

هذه هي عبقرية الملوك التي أنجحت المبادرة نجاحاً باهراً، مبادرة حشدت اعترافات دولية وازنة، من الولايات المتحدة إلى فرنسا إلى إسبانيا إلى دول عربية وإفريقية كثيرة، وجعلت العالم كله يتحدث عن الحكم الذاتي كحل جدي وذي مصداقية.

لكن الحقيقة التي يجب أن نقولها اليوم بكل وضوح هي أن الحكم الذاتي كان جسراً للعبور، ولم يكن أبداً غاية في حد ذاته. كان مرحلة انتقالية لتدويل القضية لصالح المغرب، وقد أدت وظيفتها كاملة مكمولة. واليوم، بعد رحيل المينورسو، لم يعد هناك مبرر للبقاء في تلك المرحلة.

فالتمسك بالحكم الذاتي بعد اليوم، باعتباره حلاً تفاوضياً، سيبقي ملف الصحراء عالقاً في أروقة الأمم المتحدة، وسيبقي المغرب رهيناً لمنطق التفاوض مع طرف لا يريد التفاوض، ومع جار لا يريد الحل، مع مغرب لم يعد في حاجة إلى من يتفاوض معه على أرضه، بل في حاجة إلى تثبيت سيادته الكاملة على أرضه.

غير أن البديل الطبيعي للحكم الذاتي، بعد رحيل المينورسو، ليس هو الفراغ بتاتا، بل هو الجهوية المتقدمة، فالأقاليم الجنوبية يجب أن تعامل مثلها مثل باقي جهات المملكة : جهة الداخلة وادي الذهب، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة كلميم واد نون، كلها جهات مغربية، تدبر شؤونها في إطار الجهوية المتقدمة، واللامركزية، والديمقراطية المحلية، تحت السيادة المغربية الكاملة.

وبناء عليه، فلا حاجة بعد اليوم لمقترح استثنائي، ولا لحل خاص، ولا لوضع قانوني متميز. فالمغرب واحد موحد، من طنجة إلى الكويرة، والقانون واحد، والدستور واحد، والسيادة واحدة.

إن الجهوية المتقدمة هي الحكم الذاتي الحقيقي، لكن في إطار الوحدة الوطنية، وليس في إطار التفاوض الدولي. وهي ليست حلاً تفاوضياً يُعرض على الأمم المتحدة، بل هي حل تنموي يُبنى على الأرض، بالانتخابات الحرة، وبالمجالس الجهوية القوية، وبالاختصاصات الواسعة، وبالمشاريع الكبرى، حتى يشعر المواطن في العيون والداخلة وكلميم أنه يدبر شؤونه بنفسه، في إطار السيادة المغربية.

فأن يتم سحب ملف الصحراء من أجندة مجلس الأمن، وإخراجه من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. ما دام الملف موجوداً في الأمم المتحدة، ستبقى الجهوية مجرد تدبير داخلي، وليست حلاً دولياً نهائياً، وأن يتم تنزيل الجهوية المتقدمة في الأقاليم الجنوبية بنفس القواعد المعمول بها في باقي جهات المملكة، دون وضع استثنائي أو قانون خاص، حتى لا يبقى أي تمييز قانوني يبرر بقاء الملف دولياً، شرط أن تكون الجهوية حقيقية، بانتخابات حرة، وبمجالس جهوية قوية، وباختصاصات واسعة، وبمشاريع تنموية كبرى، حتى يشعر المواطن أنه شريك في القرار، وليس مجرد متلق للقرار.

إن المعركة المقبلة ليست معركة قانونية فقط، بل هي معركة دبلوماسية حاسمة، فبعد انتهاء مهمة المينورسو قانونياً، يجب أن يكون الهدف هو سحب ملف الصحراء من أجندة مجلس الأمن، ثم إخراجه من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في اللجنة الرابعة والجمعية العامة للأمم المتحدة. حينها فقط، سيتم الطي النهائي لهذا الملف، وسيتحول من قضية دولية إلى شأن داخلي مغربي صرف، يُدبر بالمؤسسات الوطنية، وبالتنمية، وبالمشاريع الكبرى، وبالديمقراطية المحلية والمجالس المنتخبة.

لقد قال جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في أكثر من مناسبة، إن الصحراء المغربية هي قضية وجود، وليست قضية حدود. وإن قضية الوجود لا تقبل أنصاف الحلول، ولا تقبل الحلول المؤقتة، ولا تقبل أن تبقى رهينة لتقارير أممية أو مفاوضات عبثية.

لقد أدّى مقترح الحكم الذاتي دوره، وشكراً له على ذلك. لكن اليوم، بعد رحيل المينورسو، نقولها بكل صراحة ووضوح: “انتهت المينورسو قانونياً، وسقط الحكم الذاتي سياسياً، والجهوية المتقدمة تبقى حلاً تنموياً في مغرب موحد من طنجة إلى الكويرة.

عيشي يا بلادي الغالية يا حبي لكبير.