من الكركرات إلى ما بعد المينورسو.. ست سنوات في مسار تثبيت السيادة المغرببة

بقلم: مصطفى المريني 

تحل الذكرى السادسة لتأمين معبر الكركرات هذه السنة في سياق سياسي وميداني جديد، عنوانه الأبرز انتهاء مهمة (المينورسو) بعد تعثر مجلس الأمن في تجديد ولايتها، وهو تطور يفتح أمام بلادنا مرحلة جديدة في تدبير قضية وحدته الترابية، ويعيد طرح مسألة استكمال بسط السيادة المغربية على مجموع ترابه الوطني، بما في ذلك المناطق الواقعة شرق الجدار الأمني، والتي ظلت خاضعة لترتيبات ميدانية مؤقتة في إطار وقف إطلاق النار ومراقبة الأمم المتحدة له
و شكلت عملية الكركرات في نونبر 2020 لحظة فارقة في هذا المسار، لأنها لم تكن مجرد تدخل لتأمين حركة العبور التجاري والمدني، وإنما جسدت انتقال المغرب من سياسة احتواء الاستفزازات إلى المبادرة الميدانية دفاعاً عن مصالحه الاستراتيجية وسيادته، كما كشفت حقيقة الرهان الذي كانت تعقده البوليساريو على استغلال بعض المناطق الواقعة شرق الجدار لخلق وقائع ميدانية وتسويقها باعتبارها “مناطق محررة”، في محاولة يائسة لإيهام الرأي العام بوجود مجال ترابي خارج السيادة المغربية.
واليوم، وبعد انتهاء مهمة المينورسو، لم يعد هناك  ما  يبرر استمرار الوضع الميداني السابق باعتباره أمراً دائماً أو وضعاً يحد من ممارسة المغرب لسيادته على جزء من ترابه الوطني. فالمنطقة العازلة ليست أرضاً متنازعاً  ولا مجالاً خارج سيادته، وإنما هي جزء من الصحراء المغربية، خضعت لترتيبات أممية مرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار، وهي ترتيبات لا تنشئ السيادة ولا تنقلها. ومن ثم، فإن انتهاء المهمة الأممية يفتح المجال أمام إعادة ترتيب الوضع الميداني بما يضمن بسط الحضور المغربي وصيانة السيادة الوطنية، ويقطع الطريق على محاولات البوليساريو استغلال تلك الترتيبات لفرض أمر واقع أو تكريس ادعاءاتها بشأن ما تسميه “المناطق المحررة”.
ولذلك، فإن الرهان لم يعد مقتصراً على تأمين المعابر والمواقع الاستراتيجية، كما حدث في الكركرات، بل يتصل اليوم باستكمال بسط السيادة المغربية على مجموع المجال الترابي للصحراء، وإنهاء كل مظاهر استغلال الترتيبات المؤقتة لخلق واقع موازٍ. فالكركرات كانت لحظة فرض فيها المغرب منطق الدولة على الأرض، وما بعد( المينورسو) يطرح سؤال استكمال هذا المسار، حتى تكون السيادة المغربية حقيقة متجسدة في الحضور الميداني والمؤسساتي…