كشف خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية تفاصيل البرنامج الذي تعتزم الوزارة تنفيذه لبناء منظومة الحماية الإجتماعية، حيث بسط اليوم الإثنين، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية برسم السنة المالية 2022 بمجلس النواب مرتكزات ومعالم المنظومة التي حددها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 9 أكتوبر 2020، والتي ستعمل الوزارة بشكل تدريجي وعلى مدى 5 سنوات وبتنسيق مع كافة الشركاء.
وأفاد خالد آيت الطالب أن من بين أبرز مرتكزات تفعيل منظومة الحماية الإجتماعية، تعميم التغطية الصحية الإجبارية لتمكين 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من النظام الإجباري عن المرض لتغطية مصاريف العلاجات والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية لحوالي 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد لحوالي 5 ملايين من المواطنين من بين الساكنة النشيطة التي ليس لها الحق في التقاعد، وتعميم الاستفادة من تعويض فقدان العمل لكل يتوفر على عمل مستمر، بالإضافة إلى توفير “مدخول الكرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، حيث سيبلغ هذا المدخول 1000 درهم سنة 2026، مع إحداث منحة عن الولادة للأسر المعوزة قدرها 2000 درهم عند ولادة الطفل الأول، و1000 درهم عند ولادة الطفل الثاني.
كما يتمحور ورش منظومة الحماية الاجتماعية يورد وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب، حول تأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الذي يستوجب إعادة بناء معظم مكوناتها، وملاءمة الترسانة القانونية المؤطِّرة لـمنظومة التأمين الصحي، ومراجعة مهام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بما يضمن تعزيز صلاحياتها في مجالات الضبط والـمراقبة، وإرساء دعائم تمويل مستدام للتغطية الصحية الإجبارية، وفقا لـمقتضيات القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إرساء نظام معلوماتي متجانس ومتكامل ومتعدد الاستعمالات يشمل كل المتدخلين من جهة ويضبط تدبير منظومة الحماية الاجتماعية في شقها المعلوماتي، التنظيمي والـمالي، مع تفعيل الإجراءات العملية الـمواكِبة لتعميم التغطية الصحية الإجبارية.
وأكد خالد آيت الطالب أن الوزارة ستعمل مع مختلف الشركاء لتفعيل سلس ومنسق لجملة من الإجراءات العملية الـمواكِبة لتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتنزيل مجموعة من الإجراءات العملية من أبرزها إحداث مسار منسق للعلاجات
وبلورة وتفعيل مجموعة من الاتفاقيات الوطنية، واعتماد التصنيف الموحد للإجراءات الطبية، وإحداث بطاقة صحية ذكية، وتحيين سلة علاجات التأمين الصحي الإجبارية،وتعزيز تدابير المراقبة الطبية للنفقات، بالإضافة إلى إحداث صندوق موحد للتأمين الصحي الإجباري.
وأشار خالد آيت الطالب إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بين وزارية ولجنة تقنية تضم القطاعات المعنية بالحماية الاجتماعية وهي وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية وصندوق الضمان الاجتماعي من مهامها تنزيل وتتبع ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث لجن قطاعية ووحدة لتدبير المشروع ووحدة للتواصل يعهد إليها تفسير إيجابيات هذا الإصلاح لفائدة الفئات المستهدفة ونحفيزهم على الانخراط.
