أفادت مصادر مطلعة لجريدة “بالواضح” أن موظفي كتابة الضبط بكلميم مستاؤون من حضور مسؤولهم الإداري بلجنة الانتقالات بقبعة نقابة حزب وزير العدل محمد بنعبد القادر. وأضافت نفس المصادر أن حضور المسؤول الإداري المذكور سيكون من أجل تسهيل انتقال مقربين منه عائليا وحزبيا، كما سيكون من أجل منع انتقال موظفين يعملون تحت مسؤوليته رغم توفرهم على معايير وشروط الانتقال. هذا و لا يزال الجميع يستغرب حضور هذا المسؤول في لجنة تبت في طلبات الإنتقالات التي تهم موظفين يعملون تحت إمرته، ويخلط بذلك بين مهامه الإدارية وانتمائه السياسي والنقابي، وهو الوضع الذي لم يتوفر لأي مسؤول إداري آخر.
ويسري في اوساط محاكم المملكة سخط عارم بسبب ما يروج من هزالة نتائج الإنتقالات وعدم التزام وزارة العدل بالمعايير والشروط التي حددتها بتشاور مع التمثيليات النقابية. كما يتخوف كتاب الضبط من سياسة تحزيب الوزارة والمحاكم التي انطلقت بتجميد عمل مسؤولين بالادارة المركزية رفضوا الانصياع للأجندة الحزبية للوزير، وانتهت بتعيين رؤساء مصالح من الطيف السياسي التابع لحزب ادريس لشكر، في خطوة لاقت استنكارا واسعا ومن شأنها أن تكون لها تداعيات مستقبلية بحسب متتبعين للشأن القضائي.