الأحرار بين نجاح الدولة الاجتماعية ومعضلة التشغيل

بقلم د. ادريس الفينة

تقييم حصيلة حزب التجمع الوطني للأحرار داخل حكومة أخنوش: الحزب القائد بين إنجازات اجتماعية كبرى، مؤشرات اقتصادية قوية، ونقاط ضعف عميقة في التشغيل والخدمات العمومية – الجزء الرابع.

تقييم حزب التجمع الوطني للأحرار يختلف عن تقييم البام أو الاستقلال، لأنه ليس فقط حزباً مشاركاً في الحكومة، بل هو الحزب القائد للأغلبية، ورئيس الحكومة هو رئيس الحزب نفسه. لذلك فالحصيلة تُحسب عليه على مستويين:
الأول، حصيلة القطاعات التي يدبرها وزراؤه مباشرة؛ والثاني، الحصيلة السياسية العامة للحكومة، خاصة في الملفات الكبرى: الدولة الاجتماعية، الاستثمار، التشغيل، الصحة، التعليم، الفلاحة، السياحة، والتوازنات المالية.

بعد التعديل الحكومي لسنة 2024، أصبح للأحرار سبع حقائب وزارية إضافة إلى رئاسة الحكومة، مقابل سبع حقائب للبام وأربع للاستقلال، مع كتابتي دولة للحزب. من أبرز الأسماء المحسوبة على التجمع: عزيز أخنوش رئيس الحكومة، نادية فتاح في الاقتصاد والمالية، محمد سعد برادة في التربية الوطنية، أمين التهراوي في الصحة، أحمد البواري في الفلاحة، فاطمة الزهراء عمور في السياحة، كريم زيدان في الاستثمار، مصطفى بايتاس في العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي، إضافة إلى زكية الدريوش في الصيد البحري ولحسن السعدي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

1. الحصيلة السياسية العامة: حزب قاد اعقد وأصعب مرحلة اجتماعية منذ عقود
أكبر ما يمكن أن يقدمه حزب الأحرار كحصيلة هو أنه قاد مرحلة انتقال المغرب من سياسة اجتماعية مشتتة إلى بناء منظومة للحماية الاجتماعية. فقد جرى تعميم التغطية الصحية، وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع السجل الاجتماعي الموحد، وربط جزء من الدعم بالاستهداف. حسب معطيات منشورة حول حصيلة الحكومة، بلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر حوالي 3,9 ملايين أسرة، أي ما يقارب 12 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد حوالي 5,4 ملايين أسرة، أي قرابة 19,85 مليون شخص إلى نهاية 2025.

كما أعلنت الحكومة أن كلفة ورش الحماية الاجتماعية بلغت حوالي 32 مليار درهم سنة 2024، وينتظر أن تصل إلى 39 مليار درهم سنة 2025 وأكثر من 41 مليار درهم سنة 2026. هذه أرقام كبيرة جداً في تاريخ المالية العمومية المغربية، وتعني أن الحكومة لم تكتفِ بخطاب اجتماعي، بل حولت الدولة الاجتماعية إلى إنفاق قار ومؤسساتي.

لكن نقطة الضعف الكبرى أن هذا الورش، رغم أهميته، لم يتحول بعد إلى إحساس عام بتحسن قوي في مستوى المعيشة. السبب واضح: ارتفاع الأسعار خلال السنوات السابقة، ضعف التشغيل، اتساع الهشاشة، وتراجع القدرة الشرائية لدى فئات من الطبقة الوسطى. لذلك فالحكومة نجحت في بناء آلية دعم، لكنها لم تنجح بعد في خلق المعادلة الكاملة: الدعم + الشغل + جودة الخدمات العمومية + التحكم في كلفة المعيشة.
الخلاصة إذا هو إنجاز اجتماعي كبير ومهيكل، لكنه ما يزال مهدداً إذا لم يُربط بالتشغيل والإنتاجية وتحسين الصحة والتعليم.

2. الاقتصاد والمالية: استقرار ماكرو-مالي واضح، لكن بكلفة اجتماعية وسياسية
وزارة الاقتصاد والمالية بقيادة نادية فتاح تمثل إحدى ركائز حصيلة الأحرار. على مستوى التوازنات الكبرى، استطاع المغرب الحفاظ على مسار مالي منضبط رغم الجفاف، التضخم، كلفة الدعم، وتوسيع الحماية الاجتماعية. في 2025، بلغ عجز الميزانية حوالي 61,6 مليار درهم حسب معطيات الخزينة العامة، في مستوى شبه مستقر مقارنة بالسنة السابقة. كما أكدت وزارة المالية هدف حصر العجز في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025.
اقتصادياً، أظهرت المؤشرات تحسناً في النمو. المندوبية السامية للتخطيط سجلت نمواً مرتقب بحوالي 5% في 2025، مع تضخم متوسط ضعيف في حدود 0,8%، واحتفاظ البنك المركزي بسعر الفائدة الرئيسي عند 2,25%.
لكن هذا النجاح الماكرو-مالي لا يخفي ثلاثة اختلالات. الأول هو أن عجز الميزانية ما يزال مرتفعاً من حيث القيمة المطلقة. الثاني أن المغرب يمول في الوقت نفسه الحماية الاجتماعية والاستثمار العمومي والدعم، ما يخلق ضغطاً دائماً على المالية العمومية. الثالث أن التوازنات تحسنت أكثر من إحساس المواطن بالرفاه. بمعنى آخر، الحكومة نجحت في حماية الاستقرار، لكنها لم تنجح بنفس القوة في تحويل هذا الاستقرار إلى دخل وشغل وتحسن ملموس في الخدمات.
في الخلاصة فان أداء مالي جدي ومنضبط، لكنه دفاعي أكثر منه تحويلي. الاستقرار موجود، لكن العدالة الاجتماعية والإنتاجية ما تزالان الحلقة الصعبة.

3. الصحة والحماية الاجتماعية: ورش تاريخي، لكن الأزمة الميدانية مستمرة
قطاع الصحة انتقل بعد التعديل إلى أمين التهراوي، لكنه يبقى من أكثر الملفات التصاقاً بصورة حزب الأحرار، لأن تعميم الحماية الاجتماعية كان في صلب البرنامج الحكومي. على المستوى المؤسساتي، الورش كبير: توسيع التغطية الصحية، إصلاح المنظومة الصحية، بناء وتجديد مستشفيات، وإعادة هيكلة حكامة القطاع.
تُظهر المعطيات المنشورة أن الفترة 2022–2025 عرفت إنجاز 29 مشروعاً hospitalier régional et provincial، أضافت حوالي 3.168 سريراً إلى الطاقة الاستيعابية الوطنية، إضافة إلى برنامج لتجديد خمسة مراكز استشفائية جامعية بفاس والدار البيضاء والرباط ومراكش ووجدة بغلاف يقارب 1,7 مليار درهم.
لكن قطاع الصحة هو أيضاً أحد أكبر مصادر الغضب الاجتماعي. فالمواطن لا يقيس الإصلاح بعدد النصوص والقوانين فقط، بل بموعد طبي قريب، طبيب حاضر، دواء متوفر، استقبال محترم، ومستشفى قادر على العلاج. هنا لا تزال الفجوة كبيرة بين الخطاب والسياسة العمومية من جهة، والتجربة اليومية للمواطن من جهة أخرى. وقد أكدت نادية فتاح، في سياق إعداد ميزانية 2026، أن الحكومة ستجعل الصحة والتعليم ضمن أولويات الإنفاق، مع الاعتراف بالحاجة إلى تحسين الولوج المحلي للخدمات.

في الخلاصة تحقق إصلاح هيكلي مهم، لكنه لم يُترجم بعد بما يكفي إلى تحسن واضح داخل المستشفيات العمومية. الصحة تبقى أكبر اختبار اجتماعي للأحرار.

4. التعليم: بداية تحول في “مدارس الريادة”، لكن النتائج الوطنية لم تنضج بعد
التعليم قطاع حاسم في حصيلة الأحرار، خاصة بعد تعيين محمد سعد برادة وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. الحكومة تراهن على إصلاح المدرسة العمومية عبر “مدارس الريادة”، التعليم الأولي، تقوية التعلمات الأساسية، وتخفيض الهدر المدرسي.
برنامج “مدارس الريادة” انطلق سنة 2023 في 626 مدرسة ابتدائية عمومية، ثم توسع تدريجياً. وتشير المعطيات الحديثة إلى أن الحكومة تستهدف تعميم النموذج على 80% من المدارس العمومية ابتداءً من الدخول المدرسي المقبل، في إطار خارطة الطريق 2022–2026.
هذه نقطة إيجابية لأنها تعني أن الإصلاح لم يعد مجرد إصلاح إداري، بل أصبح يمس طريقة التعلم داخل القسم، خصوصاً القراءة والحساب واللغات. لكن يجب الحذر: التعليم قطاع لا يعطي ثماره بسرعة. لا يمكن الحكم النهائي على الإصلاح من خلال عدد المدارس المنخرطة فقط، بل من خلال نتائج التلاميذ في التعلمات، نسب الهدر، مستوى الأساتذة، وتراجع الفوارق بين المجالين الحضري والقروي.
كما أن القطاع خرج من توترات اجتماعية قوية مع الأساتذة، وهذا أضعف ثقة جزء من الأسر في المدرسة العمومية. لذلك يمكن القول إن الأحرار فتحوا ورشاً حقيقياً في التعليم، لكنهم لم يربحوا بعد معركة الثقة الكاملة.
في الخلاصة هناك توجه إصلاحي واعد، خصوصاً في مدارس الريادة، لكن الحصيلة النهائية مؤجلة إلى حين ظهور نتائج تعلم وطنية صلبة.

5. الفلاحة: بين صدمة الجفاف وضرورة مراجعة النموذج
الفلاحة ملف حساس جداً بالنسبة لحزب الأحرار، ليس فقط لأن عزيز أخنوش قاد هذا القطاع سابقاً لسنوات طويلة، بل لأن جزءاً كبيراً من النقاش العمومي يربط الحزب بالنموذج الفلاحي نفسه. بعد التعديل، تولى أحمد البواري وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
سنة 2026 أعطت مؤشراً إيجابياً بعد سنوات صعبة من الجفاف. فقد أعلن الوزير توقع محصول حبوب يقارب 90 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2025–2026، مع توقع نمو الناتج الداخلي الخام الفلاحي بحوالي 15%.
لكن لا يجب الخلط بين تحسن موسمي بفضل الأمطار وبين نجاح بنيوي للنموذج الفلاحي. المغرب عاش سنوات متتالية من الجفاف، وتعرضت الفلاحة البورية والماشية والأسر القروية لضغط كبير. كما أن النقاش حول الزراعات المستهلكة للماء، مثل الأفوكادو والبطيخ الأحمر وبعض الزراعات التصديرية، كشف حدود نموذج فلاحي اعتمد كثيراً على القيمة المضافة والتصدير دون إدماج كافٍ لمعادلة الماء. وقد أشارت تحليلات دولية إلى أن بعض الزراعات التصديرية بالمغرب ساهمت في الضغط على الفرشات المائية، رغم أن الحكومة اتخذت إجراءات للحد من دعم بعض الزراعات المستهلكة للماء.
في الخلاصة القطاع يستفيد من تعافٍ مناخي في 2026، لكن التحدي الحقيقي هو مراجعة النموذج الفلاحي: ماء أقل، إنتاجية أعلى، أمن غذائي أقوى، رفع التدفقات الاستثمارية نحو القطاع وتحقيق عدالة أكبر للعالم القروي.

6. السياحة والصناعة التقليدية: أقوى نجاح رقمي في حصيلة الأحرار
السياحة هي على الأرجح أنجح قطاع من حيث النتائج الرقمية المباشرة. بقيادة فاطمة الزهراء عمور، سجل المغرب سنة 2025 حوالي 19,8 مليون سائح، بارتفاع 14% مقارنة بسنة 2024، مقترباً لأول مرة من عتبة 20 مليون سائح. كما بلغت مداخيل السياحة حوالي 138 مليار درهم، متجاوزة قبل الأجل هدف 120 مليار درهم الذي كان محدداً في خارطة الطريق 2023–2026.
وتشير معطيات إضافية إلى أن مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام بلغت حوالي 7,3%، وأن متوسط إنفاق السائح وصل إلى حوالي 7.000 درهم، مع تراجع تركيز الليالي السياحية في مراكش وأكادير من 60% إلى 52%، ما يعني بداية تنويع ترابي نسبي.
هذه حصيلة قوية جداً، لأنها تجمع بين عدد الوافدين، المداخيل، التشغيل غير المباشر، والصورة الدولية للمغرب. لكن هناك نقط ضعف: الضغط على المدن السياحية الكبرى، ارتفاع الأسعار، ضعف استفادة بعض المناطق الداخلية، هشاشة التشغيل السياحي، والحاجة إلى رفع جودة الخدمات والتكوين.
في الخلاصة هناك نجاح واضح وقابل للقياس. السياحة هي أقوى ورقة انتخابية واقتصادية للأحرار، شرط ألا تتحول إلى نمو كمي بلا جودة وعدالة ترابية.

7. الاستثمار: دينامية قوية، لكن التشغيل لا يواكب بما يكفي
قطاع الاستثمار، بقيادة كريم زيدان، من القطاعات التي تقدم أرقاماً مهمة. بعد تفعيل ميثاق الاستثمار في مارس 2023، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 237 مشروعاً في ثماني دورات، بغلاف يفوق 369 مليار درهم. كما سبق أن قُدِّمت معطيات عن 191 مشروعاً بغلاف 326 مليار درهم، مع توقع خلق حوالي 150 ألف منصب شغل.
هذه أرقام قوية، وتدل على أن المغرب أصبح أكثر جاذبية للاستثمارات، خاصة في الصناعة، الطاقة، السياحة، والبنيات الكبرى. لكن السؤال السياسي والاقتصادي الحقيقي هو: كم من هذه المشاريع دخل فعلياً مرحلة الإنجاز؟ كم منصب شغل قار خُلِق؟ ما نصيب الجهات الأقل جذباً للاستثمار؟ وما نسبة المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة في هذه الدينامية؟
نقطة الضعف أن الاستثمار الكبير لا يتحول تلقائياً إلى تشغيل واسع. وقد تظهر مشاريع ضخمة ذات رأسمال مرتفع لكنها محدودة الأثر المباشر على الشغل. لذلك تحتاج حصيلة الاستثمار إلى قراءة مزدوجة: ممتازة في جلب المشاريع، لكنها ما تزال مطالبة بإثبات أثرها على التشغيل والجهات الهشة. كما الاختصاصات المرتبطة بالتقييم والتقاويم السياسات العمومية يبقى ملف مغلق لحدود اليوم.
الحكم القطاعي: دينامية استثمارية قوية، لكنها تحتاج إلى ترجمة أوضح إلى مناصب شغل، إدماج محلي، وعدالة ترابية.

8. التشغيل والبطالة: نقطة الضعف الكبرى التي تضرب صورة الحزب
رغم أن وزارة التشغيل ليست بيد الأحرار، فإن البطالة تُحسب سياسياً على الحزب القائد للحكومة. هنا توجد أكبر مفارقة في حصيلة الأحرار: الحكومة حققت إنجازات في الدعم والسياحة والاستثمار، لكنها لم تكسر بعد معضلة البطالة.
حسب المندوبية السامية للتخطيط، خلق الاقتصاد المغربي سنة 2025 حوالي 193 ألف منصب شغل، منها 203 آلاف في الوسط الحضري مقابل فقدان 10 آلاف منصب في الوسط القروي. وبلغ حجم البطالة حوالي 1,621 مليون شخص. كما ساهمت الخدمات بـ 123 ألف منصب، والبناء والأشغال العمومية بـ 64 ألف منصب، والصناعة بـ 46 ألف منصب، بينما فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد 41 ألف منصب.
هذه الأرقام تعني أن الاقتصاد بدأ يخلق مناصب، لكن ليس بالسرعة الكافية. البطالة لا تزال مرتفعة، خصوصاً لدى الشباب، النساء، وحاملي الشهادات. لذلك فإن كل الحصيلة الاجتماعية للحكومة تبقى ناقصة إذا لم تتحول إلى قدرة فعلية على إدماج الشباب في سوق الشغل.
الخلاصة ان هذا هو أضعف ملف في حصيلة الأحرار. لا يمكن لحزب قائد للحكومة أن يدخل الانتخابات المقبلة بخطاب اجتماعي قوي إذا بقيت البطالة مرتفعة.

9. التواصل السياسي: تحسن في الدفاع عن الحصيلة، لكن فجوة الثقة مستمرة
الأحرار يملكون آلة تواصلية قوية، ومصطفى بايتاس أدى دوراً مهماً في الدفاع الأسبوعي عن الحكومة. لكن التواصل لم ينجح دائماً في تفكيك الغضب الاجتماعي. السبب أن المواطن لا يقارن بين البرامج فقط، بل بين وعود 2021 وواقعه اليومي: الأسعار، الصحة، المدرسة، النقل، الشغل، والسكن.
الحزب ربح معركة التنظيم والتدبير، لكنه لم يربح بالكامل معركة الثقة. صورة “حكومة الكفاءات” اصطدمت بواقع اجتماعي صعب، وبشعور لدى جزء من المواطنين بأن الحكومة قوية في الأرقام، لكنها أقل قوة في الإنصات اليومي.
الخلاصة هي ان حصيلة الاحرار قوية رقمياً، متوسطة اجتماعياً، ومفتوحة سياسياً.
يمكن تلخيص حصيلة حزب التجمع الوطني للأحرار داخل حكومة أخنوش في ست خلاصات كبرى:

1. أقوى إنجاز سياسي هو ورش الحماية الاجتماعية: دعم مباشر، تعميم التغطية الصحية، واستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد. هذا تحول كبير في بنية الدولة الاجتماعية.
2. أقوى نجاح قطاعي هو السياحة: 19,8 مليون سائح و138 مليار درهم من المداخيل سنة 2025. هذه نتيجة قوية يصعب إنكارها.
3. الاستثمار والمالية العامة أعطيا صورة إيجابية عن الاستقرار: مشاريع بمئات المليارات، عجز مضبوط نسبياً، وتوازنات ماكرو-مالية محفوظة.
4. الصحة والتعليم دخلا مرحلة إصلاح، لكن المواطن لم يشعر بعد بتحول كافٍ: المستشفى والمدرسة ما زالا أكبر اختبار للثقة.
5. الفلاحة تحتاج مراجعة عميقة: تحسن موسم 2026 مهم، لكنه لا يخفي أزمة النموذج الفلاحي أمام ندرة المياه.
6. البطالة هي نقطة الضعف الكبرى: لا يمكن لأي حصيلة حكومية أن تكون قوية بالكامل إذا بقي الشباب والنساء وحاملو الشهادات خارج سوق الشغل.