وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون تروم تأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضاري للمملكة من السرقة والتزييف والاتجار غير المشروع في الآثار والأعمال الفنية.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي القطبي، بهدف إرساء تعاون مؤسساتي بين الجانبين في مجال الوقاية من الجرائم التي تستهدف التراث الثقافي الوطني ومكافحتها.
وتنص الاتفاقية على تعزيز التنسيق في مجال رصد الجرائم الماسة بالموروث الثقافي، مع إيلاء أهمية خاصة لمكافحة تزييف الأعمال الأثرية والفنية والاتجار غير المشروع فيها، إلى جانب وضع آليات تنظيمية ومؤسساتية لضمان الأمن المادي للمتاحف والمؤسسات الوطنية.
كما تشمل الشراكة توفير المواكبة الأمنية اللازمة لعمليات نقل الآثار والممتلكات الأثرية، بما يضمن سلامتها وحمايتها من المخاطر والتهديدات المحتملة، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين في التعامل مع الأعمال الفنية والأثرية ذات القيمة التاريخية، والتعرف على الأساليب الإجرامية المرتبطة بتزييفها وتهريبها والاتجار فيها.
وفي جانب التكوين وتطوير القدرات، تروم الاتفاقية تعزيز التعاون التقني والتخصصي بين المؤسستين، بما يدعم قدرتهما على التصدي للجرائم التي تستهدف التراث الوطني وصون مكوناته المادية والتاريخية.
وبموجب هذا الاتفاق، ستقدم المؤسسة الوطنية للمتاحف المواكبة والدعم التقني لإثراء «متحف الأمن الوطني»، بما يسهم في حفظ الذاكرة الأمنية والمؤسساتية وتثمينها، وتعزيز تجربة المتاحف الوطنية.
وأكد حموشي والقطبي، خلال مراسم التوقيع، أهمية هذه الشراكة في جعل حماية التراث المادي والتاريخي للمغرب أولوية مشتركة، من خلال تكامل الأدوار الأمنية والوقائية مع المهام الثقافية والمتحفية، حفاظاً على الهوية الوطنية وصوناً لموروث المملكة الحضاري