الاستثمار والرقمنة في صدارة قرارات مجلس جهة سوس ماسة

صادق مجلس جهة سوس ماسة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنعقدة الخميس 22 أكتوبر بأكادير، على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2027، إلى جانب حزمة من الاتفاقيات والمشاريع المرتبطة بالاستثمار والتشغيل والتحول الرقمي والتنمية الترابية.

وشملت المصادقة، خلال الدورة التي ترأسها كريم أشنگلي، رئيس مجلس الجهة، بحضور سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، 19 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، همت مجالات اقتصادية ورقمية وسياحية واجتماعية ورياضية، فضلاً عن تدبير الاعتمادات المالية ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية.

وفي مجال الرقمنة والذكاء الترابي، وافق المجلس على اتفاقية شراكة لإحداث وتمويل وحكامة شركة التنمية الجهوية للتنمية الرقمية والذكاء الترابي، والمصادقة على نظامها الأساسي، إلى جانب اتفاقية لإنجاز ومواكبة منصة رقمية لتدبير مشاريع برنامج التنمية الجهوية واتفاقيات المجلس، واتفاقية لتدبير وتنشيط مدينة الابتكار سوس ماسة.

وعلى مستوى الاستثمار والتشغيل، صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع شركة «أوراكل» الأمريكية لدعم الاستثمار والتشغيل، وأخرى لمواكبة وتنفيذ برنامج EDTECH FELLOWSHIP التابع لمؤسسة «ماستركارد»، بهدف دعم الابتكار وتنمية الكفاءات بالجهة.

وفي القطاع السياحي، شملت الاتفاقيات المصادق عليها الترويج السياحي لجهة سوس ماسة، والمساهمة في تنظيم تظاهرة «تغازوت سورف إكسبو»، إلى جانب البطولة الرسمية للطهاة في إفريقيا، المرتقب تنظيمها بأكادير تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

كما صادق المجلس على اتفاقية لاقتناء مواد صيدلانية لفائدة مرضى القصور الكلوي بالجهة، واتفاقية لإنعاش الرياضة، فضلاً عن اتفاقيتين لدعم مصالح الأمن الوطني ومصالح الإنعاش الوطني بعمالة أكادير إداوتنان.

وبخصوص المشاريع الحضرية، وافق المجلس على اتفاقيتين تتعلقان بتنفيذ مشاريع برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودانت؛ تهم الأولى الإشراف المنتدب على المشاريع الممولة من طرف الجهة والمسندة إلى شركة التنمية المحلية «أكادير سوس ماسة تهيئة»، فيما تتعلق الثانية بتنفيذ المشاريع التي ستتولاها الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة. كما صادق على اتفاقية لدعم جمعية جهات المغرب.

وعلى المستوى المالي، أقر المجلس مشروع ميزانية الجهة لسنة 2027، والمخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، إلى جانب إعادة برمجة اعتمادات مالية برسم سنة 2026.

اترك رد