وفقا لقانون المالية الجديد المصادق عليه من قبل البرلمان بمجلسيه فقد تم الاحتفاظ بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة ضمن حظيرة المصالح المدبرة بصفة مستقلة ولم يتم إلغاؤه أوحذفه كما كان مرتقبا، وذلك بفعل تدخل الوزارة الوصية لسد حالة العجز المالي المستشري
وتشير المعطيات الأولية أن مؤسسة المعهد الملكي لتكوين الأطر كان على حافة الافلاس المالي. حيث كان التخوف من عدم احترام مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي للمالية الذي ينص على “يجب أن تمثل الموارد الذاتية ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداث هذه المرافق، نسبة ثلاثين في المائة (%30) على الأقل من إجمالي مواردها المأذون بها برسم قانون المالية للسنة المذكورة، وذلك بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المحدثة. وتحذف هذه المرافق في حالة عدم استيفاء هذا الشرط بموجب قانون المالية الموالي.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن المعهد الملكي لم يحقق على مستوى المداخيل سوى مليون درهم في حين فاقت المصاريف 6 مليون درهم. إذ تعد أضعف حصيلة منذ 2010 حيث اعتاد المعهد على تحقيق مداخيل تفوق 10 مليون درهم سنويا بل وصلت في سنة 2018 إلى 15 مليون درهم، وهذا يرجع للجهود المبذولة في تجويد الخدمات والحرص على تحصيل الديون ومن ضمنها قبول فريق نهضة بركان على تأدية ما يقارب 1.5 مليون درهم كمخلفات إقامته بالمعهد في سنة 2012.
وتعود هذه الأزمة المالية الخطيرة للتدبير العشوائي المعتمد من قبل المدير بالإنابة السابق أتلاتي، إذ أغرق المعهد في ديون كثيرة بكثرة الشراءات والمقتنيات والتي لاعلاقة لها بمجال اشتغال المعهد (لوحات خاصة به، كاميرات، تأثيث منزله، الألبسة، عقدة المحامي (50 ألف درهم) ومواقع إلكترونية (90 ألف درهم) وصفقات غير مبنية على دراسة الجدوى…(حيث وفي ظرف وجيز ورغم جائحة كورونا وغياب أي نشاط يذكر بالمعهد فقد قام بالتوقيع على 37 سندات طلب يوازيها في المقابل عدم القيام بمجهود في تحصيل الموارد وتنويع الخدمات قصد جذب موارد مالية جديدة حيث وصلت الديون المتراكمة على المستفيدين من خدمات المعهد ما يفوق 6 مليون درهما. (الجامعات الرياضية، الوزارة الوصية، المنظمات…)
ومن بين مظاهر سوء التدبير تكاثر شكاوي الأطر التربوية من قلة الأدوات البيداغوجية الضرورية والمراجع العلمية، بالإضافة إلى التأخر الحاصل في صرف مستحقات الأساتذة الزائرين، فالعديد منهم رفض تجديد العمل مع المعهد.
