أكد الأكاديمي والباحث السياسي محمد تاج الدين الحسيني، أن الصيغة الجديدة للحكومة، التي استقبل أعضاءها الملك محمد السادس، الأربعاء 09 أكتوبر 2019، ستدخل المغرب في مرحلة جديدة في مجال حكامة تدبير الشأن العام.
وأوضح الحسيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء معلقا على الإعلان عن الحكومة في صيغتها الجديدة، أن هذه الهيكلة الجديدة ،تستجيب للتوجيهات الملكية السامية، وجاءت تلبية لما عبر عنه جلالته في خطابي ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد العرش الأخيرين.
وأضاف أن الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها من خلال تقليص عدد أعضائها ودمج بعض القطاعات الحكومية، تروم ضمان الانسجام على مستوى تدبير الشأن الحكومي وتجاوز الاشكالات التي كانت تقع على مستوى آليات اتخاذ القرار داخل الكثير من القطاعات الوزارية. واعتبر أن هذا التعديل الحكومي يكتسي” أهمية قصوى من حيث المحتوى والشكل” ، مؤكدا في هذا السياق أن الأمر يتعلق ب”خطوة أولى أساسية” وذلك بالنظر الى أن “مسالة توزيع المسؤوليات بين الوزارء أصبحت أكثر وضوحا بعد حذف مناصب كتاب الدولة وإسناد بعض اختصاصاتهم لوزراء منتدبين”.
وأضاف أنه لأول مرة منذ أربعين سنة يتم تقليص عدد أعضاء الحكومة بهذا الشكل من 39 الى 23 وهذا “الأمر يشكل حدثا ايجابيا”، معتبرا أن هذا التغيير “يمكن أن يؤدي الى مزيد من الاستقرار والتضامن الحكومي الذي هو أساسي بالنسبة للمرحلة المقبلة “.
من جهة أخرى، أبرز السيد الحسيني أن أهمية هذا التغيير تكمن أيضا في إضفاء دينامية جديدة على مستوى تحقيق نظام الجهوية واعطاء الجهات مزيدا من المسؤولية لممارسة صلاحياتها و”لكن كذلك للبحث في امكانية تحقيق مزيد من التغيير بالخصوص على مستوى الاقتصاد الاخضر والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد”.
