على بعد أيام قليلة من الإقتراع الجزئي المعاد بإقليم الدريوش شتنبر الجاري، تشهد المنطقة تطورات مسيئة للإختيار الديموقراطي ونزاهة الاستحقاق الانتخابي، حيث أقدم أحد المرشحين(نجل سياسي شهير) إلى الفرار خارج المملكة، قبل سحب جواز سفره، بعدما تم التحقيق معه في قضية الإتجار في البشر والهجرة السرية عقب ورود إسمه ضمن مطلوبين للعدالة، ومن جهة أخرى بعثر يونس أوشن (العشريني) عن حزب الاتحاد الاشتراكي اوراق أباطرة وقيدومي الإنتخابات بإقليم الدريوش.
هذا بعد أن قضت المحكمة الدستورية بتجريد كل من البرلمانيين عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال، والمصطفى الخلفيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة من عضوية مجلس النواب، وتحديد وزارة الداخلية ليوم 29 شتنبر المقبل موعدا رسميا لإجراء انتخابات جزئية لملء المقعدين الشاغرين.
كما أعلنت عدة أسماء سياسية عن نيتها الدخول لغمار هذه الاستحقاقات، ويشهد إقليم الدريوش حاليا حروبا سياسية غير مسبوقة.
وينتظر الرأي العام المحلي والوطني حدوث مفاجآت غير متوقعة. هذا في الوقت الذي كل المتتبعين للمشهد السياسي والحزبي بالإقليم السلطات الوصية بالسهر على نزاهة ومصداقية هذه المحطة السياسية والتزامها للحياد الايجابي وعدم تزكية وجوه سياسية او كائنات انتخابية لا تعبر عن الحد الادنى لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم. وكانت وزارة الداخلية قد خصصت فترة خمسة أيام لإيداع الترشيحات تمتد من يوم الأحد 11 ستنبر 2022 إلى غاية يوم الخميس 15 ستنبر 2022. وتنطلق الحملة الانتخابية يوم الجمعة 16 شتنبر 2022 وتنتهي في الساعة الثانية عشر ليلا من يوم الأربعاء 28 شتنبر.
