أقرت الحكومة تعليق استيفاء رسوم الاستيراد المفروضة على الأغنام الحية وعدد من أصناف اللحوم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 يوليوز إلى 31 دجنبر 2026، في خطوة تروم دعم تموين السوق الوطنية.
وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في دورية حديثة، أن الإجراء يشمل الأغنام الحية، إلى جانب لحوم الأبقار والأغنام والماعز والإبل، وفق التصنيفات الجمركية المعتمدة.
ويستند هذا القرار إلى المرسوم رقم 2.26.584 الصادر في 23 يوليوز 2026، الذي ينص على تعليق رسوم الاستيراد بشكل مؤقت بالنسبة للمنتجات المعنية إلى غاية نهاية السنة الجارية.
ويهدف هذا التدبير إلى تسهيل عمليات الاستيراد وتعزيز وفرة الأغنام واللحوم بالسوق الوطنية، بما يساهم في مواجهة محدودية العرض والحد من الضغوط التي تشهدها الأسعار.