في إطار حركة مبادرات من إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات ؛نظمت حركة “بدائل مواطنة” يوم السبت 6 يونيو الجاري. ، دورة تكوينية رقمية في موضوع: “الترافع من أجل إدماج مقترحات الجمعيات في مشروع القانون المالي 2021 ” بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وكانت من بين أهداف الدورة التكوينية التي أدارتها رشيدة أكربيب، وكانت من إعداد وتنظيم مكتب الدراسات “طالم”؛ أن تطور كل جمعية مشاركة مبادرة ترافعية توجهها للحكومة، ويتولى الخبراء المؤطرون المتابعة والتأطير ما بعد الندوة مع كل جمعية على حدة.
وتدخل الدورة التكوينية، وهي الأولى، ضمن العملية الإقتراحية 18 مبادرة – 18 وزارة ، وتناولت المحاور الآتية:
· آليات الترافع الجمعوي في موضوع الميزانية العامة أمام الحكومة والبرلمان ـ أطرها نورالدين الأورق
· القطاعات الحكومية ومجالات الترافع الممكنة – متى وكيف وبأي مضمون وبأي أفق؟ ـ أطرها أحمد جزولي
· الفرق واللجان البرلمانية ومجالات الترافع الممكنة – متى وكيف وبأي مضمون وبأي أفق؟ ـ أطرها عبد المالك أصريح.
وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار استمرار عمل المجتمع المدني المغربي من أجل النهوض بالمشاركة المجتمعية في إعداد الميزانية بهدف تعزيز الشفافية والعمل على جعل مشروع القانون المالي، الحاضن للسياسات العمومية، يعكس طموحات وانتظارات المواطنات والمواطنين من أجل خدمة عمومية فعالة تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وخلال افتتاح هذه الندوة التي شارك فيها ممثلون عن 31 جمعية من عدة أقاليم ومدن ومن اختصاصات متعددة، قال محمد النايح ممثل جمعية بدائل مواطنة إن جمعيته تطمح من خلال هذه المبادرة لتعزيز اهتمام المجتمع المدني بقضايا الميزانية العامة، والتمكن من الترافع في الوقت الملائم أمام الحكومة أو أمام البرلمان، من أجل إسماع صوت المواطنة والمواطن لحظة صناعة السياسات العامة.
من جانبه أكد نورالدين الأورق على مسار إعداد الميزانية على المستوى الحكومي، في حين تطرق عبدالمالك أصريح للمناقشة البرلمانية للميزانية، وتناول أحمد جزولي تقتيات الترافع على مستوى الحكومة والبرلمان.
واستعرضت الجمعيات المشاركة عددا من اقتراحاتها المرتبطة بالسياسات العمومية في قضايا التعليم والصحة ووضعية النساء وفي المجال البيئي، وفي مجالات أخرى تغطي مجمل مجالات التقاء العمل الجمعوي بالعمل الحكومي.
