لم يعد التواصل الحكومي في السياق الراهن مجرد وظيفة لإبلاغ القرارات وتقديم التوضيحات الرسمية، بل أصبح جزءاً أساسياً من تدبير السياسات العمومية وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين. وفي ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها منظومة الإعلام والاتصال، تبرز أهمية الجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة السياسية والقدرة على استيعاب التحولات الرقمية. وهي عناصر تلتقي في المسار الذي راكمه سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويكشف المسار الأكاديمي لبلفقيه عن خلفية علمية متخصصة، إذ حصل على الماجستير في الرياضيات التطبيقية من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1997، ودبلوم الدراسات المعمقة من جامعة باريس دوفين سنة 1998، قبل أن ينال الدكتوراه من جامعة مونبلييه سنة 2002. كما راكم تجربة في التدريس الجامعي وتدبير المؤسسات الأكاديمية، من خلال اشتغاله بعدد من الجامعات والمدارس العليا، وصولاً إلى توليه إدارة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط سنة 2022. ويمنح هذا التكوين العلمي والتدبيري مساره بعداً يتجاوز التخصص الأكاديمي نحو قضايا الحكامة والتخطيط وتطوير المؤسسات.
وعلى المستوى السياسي والمؤسساتي، لم تكن تجربة بلفقيه منفصلة عن تدبير الشأن العام، فقد سبق له أن شغل عضوية مجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2011-2016، وشارك في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، كما كان عضواً بمجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة بين 2015 و2021. وإلى جانب ذلك، راكم مسؤوليات داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ما أتاح له الاحتكاك بمختلف مستويات العمل السياسي والتشريعي والترابي. وتكتسب هذه التجربة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة القطاعات التي يشرف عليها حالياً، والتي تتطلب فهماً متكاملاً للعلاقة بين التخطيط المجالي والرهانات الاقتصادية والاجتماعية وانتظارات الجماعات الترابية.
ويكتسي الجمع بين المسؤوليتين الحكوميتين أهمية إضافية في ظل التحولات التي يعرفها التواصل السياسي، حيث لم تعد مهمة الناطق الرسمي تقتصر على عرض خلاصات اجتماعات مجلس الحكومة، بل أصبحت تقتضي القدرة على تفسير القرارات، وتقديم خلفياتها، والتفاعل مع الأسئلة الصحفية، ومواجهة الأخبار غير الدقيقة. ومن هذا المنطلق، فإن الرهان المطروح أمام بلفقيه يتمثل في الانتقال بالتواصل الحكومي من منطق التصريح المناسباتي إلى استراتيجية مؤسساتية منتظمة، تقوم على الشفافية وسرعة التفاعل وتيسير الوصول إلى المعلومة. وقد أعلن بالفعل، خلال أول ندوة صحفية له يوم 5 نونبر 2026، عن رغبته في إرساء صفحة جديدة في العلاقة مع وسائل الإعلام، مؤكداً أهمية دور الصحافة والحق الدستوري في الحصول على المعلومات.
ولا ينفصل هذا التوجه عن الاهتمام الذي أبداه بلفقيه بقضايا تخليق الحياة السياسية واستعادة ثقة المواطنين، وهي موضوعات تناولها في مؤلفه Moraliser pour mobiliser الصادر سنة 2023. وتكتسب هذه الخلفية الفكرية أهميتها من ارتباطها بإحدى الإشكاليات المركزية التي تواجه المؤسسات السياسية، والمتمثلة في اتساع المسافة بين الخطاب العمومي وانتظارات المواطنين. فبناء الثقة لا يتحقق بمجرد الإعلان عن المبادرات، وإنما يتطلب وضوحاً في التواصل، ووضوحاً في المسؤوليات، وربطاً مستمراً بين القرارات الحكومية والنتائج المحققة.
أما على مستوى القطاع الوزاري، فإن التحديات لا تقل أهمية، بالنظر إلى ارتباط إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بقضايا التنمية المجالية وتوفير السكن وتحسين ظروف العيش وتقليص الفوارق بين المجالات الحضرية والقروية. وهي ملفات تستدعي تنسيقاً وثيقاً مع الجماعات الترابية والمهنيين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، فضلاً عن اعتماد مقاربة تشاركية تجعل المواطن في صلب السياسات العمومية. كما أن تعدد مستويات التدخل في هذه القطاعات يفرض رؤية متكاملة تجمع بين التخطيط والاستثمار والعدالة المجالية والاستدامة.
وفي المحصلة، فإن المسار الذي راكمه سمير بلفقيه يضعه أمام مسؤولية مزدوجة: المساهمة في تطوير قطاع يرتبط مباشرة بالتحولات العمرانية والمجالية للمملكة، والاضطلاع بمهمة التواصل باسم الحكومة في مرحلة تتزايد فيها أهمية المعلومة وسرعة تداولها وتأثيرها في تشكيل الرأي العام. وبين الرصيد الأكاديمي والتجربة السياسية والرهانات المؤسساتية، يبقى التحدي الأساسي هو تحويل هذه المؤهلات إلى ممارسة ملموسة، قوامها الانفتاح والإنصات والوضوح والنجاعة، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويجعل التواصل الحكومي أداة حقيقية لتقريب القرار العمومي من المجتمع.