بالواضح – سعد ناصر
في الوقت الذي لم تتم فيه الإشارة إلى كلمة “إعفاء” والاكتفاء بكلمة “حذف” خلال التعديل الذي هم الهيكلة الحكومية مؤخرا، إثر الاقتراح الذي تقدم به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بحذف كتابة الدولة المكلف بالماء التي كانت تحت مسؤولية شرفات أفيلال، انتشرت لدى مواقع التواصل وثيقة الظهير الشريف المنشورة بالجريدة الرسمية باسم الملك محمد السادس والموقع بالعطف عنه من قبل رئيس الحكومة، القاضية بإعفاء أفيلال من المسؤولية الحكومية.
وبذلك يكون بلاغ الديوان الملكي الذي راعى قدر الامكان مشاعر كاتبة الدولة “المعفية”، بتجنيب عبارة الاعفاء واستخدام كلمة “حذف” الحقيبة الحكومية، مع عدم الاشارة إلى عدم بقائها من عدمه، حيث ترك ذلك من سياق الكلام.
وقد يكون لذلك التعامل سببان اثنان: الأول أن التعديل في الهيكلة الحكومية والذي هم شخصية واحدة، ما كان لتتم الإشارة إليها كمعفية بالاسم ما دامت تهم شخصا واحدا، لتجنيب إحراجها أمام الرأي العام، أما ثاني السببين فقد يعود إلى التقدير الخاص لجهود كاتبة الدولة المعفية في قطاع الماء.
وفيما يلي فقرة الإعفاء التي وردت بالظهير الملكي:
بناء على الدستور ولاسيما الفقرة الرابعة من الفصل 47 منه؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.04 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره؛ وعلى طلب رئيس الحكومة اصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
المادة الأولى
ابتداء من 8 ذو الحجة 1439 (20 أغسطس 2018)، تعفى السيدة شرفات اليدري أفيلال من مهام كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلفة بالماء.
المادة الثانية
ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
كما وردت في الوثيقة المنشورة أيضا نص ظهير تعيين محمد بن شعبون وزيرا للاقتصاد والمالية خلفا للمعفي محمد بوسعيد.
