مازالت مفاجئات المفتشية العامة التي أوفدها الوزير فردوس للإشراف على عملية تسليم السلط بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، تتواصل والاكتشافات الغريبة التي خلفها طارق اتلاتي خلال فترة انتدابه مديرا بالإنابة. فبعدما رفض حضور عملية تسليم السلط مع خلفه الدكتور أمين العرفاوي قام بتهريب سيارة الوظيفة من نوع مازدا وامتنع عن تسليم كل ممتلكات الدولة الموضوعة رهن إشارته من سكن وظيفي ووثائق ووو. أولى المفاجئات الغريبة هي شبكة الكاميرات التي وضعها في كل مكاتب ومرافق المعهد للتنصت والمراقبة، وهي عملية يمكن استحسانها لو تم وضع الكاميرات في المناطق الحساسة التي تستدعي حراسة مشدة أما وضعها في المكاتب والمطعم وقاعات الاجتماعات فهذا يطرح أسئلة عن النوايا الحقيقية وفيه انتهاك للحريات الشخصية لمرتفقي المركز الوطني مولاي رشيد.
ثاني الاكتشافات الغريبة أنه هرب القن السري للموقع الالكتروني للمعهد الملكي، ورفض تسليمه خصوصا وأن الفترة تتزامن مع الاستعداد لإجراء مباراة ولوج المعهد بسلكي الإجازة والماستر وتمت معاينة إتلاف كل الملفات التي بعثها المترشحون مما اضطر معه الإدارة الجديدة بالقيام بإعلان جديد ، كما تم الوقوف على أن تدبير الموقع كان يتم من قبل شركتين مما يعني تبذيرا حقيقيا لموارد ضئيلة يتوفر عليها المعهد. ثالث هذه الاكتشافات التي وقفت عليها المفتشية العامة القيام بإتلاف متعمد للملفات الإدارية من مراسلات واتفاقيات شراكة كما أن وثائق تم تمزيقها ورميها في سلة المهملات مما يطرح أسئلة حول مدى احترام الآجال القانونية في إتلاف الوثائق الإدارية والتي يجب أن تتجاوز عشر سنوات.
رابع هذه المفاجئات أن أتلاتي قام بالسطو على القرص الصلب للوحدة المركزية للحاسوب الموجود في مكتب المدير مما يعني أن كل المعلومات الإدارية والبيداغوجية تم ترحيلها لوجهة مجهولة.
آخر المفاجئات إقدامه على تنظيم معرض للصور يستعرض فيه منجزاته التي تتلخص في استقباله لقائد الدائرة أو رجل الدرك الملكي ، وصورة لسيارة الوظيفة. هذا الغيض من الفيض يبرز أن المفتشية العامة ستواجهها العديد من المفاجئات وهي لم تفتح بعد الشق المالي وفي هذا المجال ما خفي أعظم وقد استغرب المحققون كيف أن الإدارات السابقة للمعهد الملكي لم تكن تحصل سوى على الندر القليل من منحة الوزارة، إلا أن ما إن حل طارق أتلاتي حتى قام الحسين عبيابة بضخ أموال طائلة. لا يعرف لحد الآن مصيرها.
كل هذه المفاجئات الغريبة أكدت صواب وسداد القرار الذي اتخذه الوزير فردوس بتنحية أتلاتي وخلقت قناعة أن المعني بالأمر لا دراية له مطلقا بتدبير الشأن العمومي، بالنظر لكونه ليس من أهل الاختصاص سواء على المستوى المالي والبشري والمعلوماتي، كما أنه خلال مساره القصير بالمعهد خلق المشاكل وزرع الفتنة ولم يقدم أية إضافة نوعية للمعهد.
