بالواضح – طارق عمور
أفادت مصادر مطلعة لجريدة “بالواضح” أن عددا من المسؤولين بالقطاعات الحكومية يعيشون على أعصابهم ويترقبون تفعيل رئيس الحكومة للتوجيهات الملكية في خطاب العرش الأخير الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى إغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية.
وإذا كان الشق المتعلق بالمناصب الوزارية قد قطع فيه رئيس الحكومة أشواطا مهمة من المنتظر أن يعلن عنها قبل افتتاح البرلمان، فإن الشق المتعلق بمناصب المسؤولية الإدارية لا يزال لم تتوضح صورته النهائية والتي ينتظر أن يتم تفعيلها مباشرة بعد التعديل الحكومي.
واكدت نفس المصادر أن التوجيهات الملكية ستسقط عددا من الرؤوس بعدد من القطاعات الحكومية خصوصا منها وزارة التعليم التي تتطلب كفاءات تكون في مستوى القانون الإطار الجديد الذي أقره البرلمان قبل بداية الصيف. كما أن عددا من المسؤولين الكبار بوزارة الصحة ينتظرهم مصير الكاتب العام بها الذي تم إعفاؤه قبل أيام قليلة على إثر متابعته قضائيا في ملف الفتاة التي سقطت من غرفة إحدى فنادق مدينة أكادير . هذا وتشير معطيات حصل عليها الموقع أن وزارة العدل لن تستثنى من قطف رؤوس بعض مسؤوليها خصوصا الذين توصلت الجهات المسؤولة بتقارير سوداء بشأنهم ولها علاقة مباشرة بالتوتر الحاصل بين السلطة القضائية من جهة ووزارة العدل من جهة ثانية.
هذا ومن المنتظر أن تشمل التغييرات أيضا بعض المسؤولين حتى ولو لم يرتكبوا اختلالات موجبة للاعفاء وذلك انسجاما مع التجديد الذي دعا إليه الملك في خطاب العرش مما سيقطع مع بعض مظاهر الخلود في مناصب المسؤولية وبما سيفتح الباب أمام الطاقات والكفاءات الشابة.