قررت المحكمة العليا بهولندا مساء أمس الثلاثاء، عدم تسليم السلطات المغربية المتهم سعيد شعو، المتابع في قضية اتجار بالمخدرات في المغرب.
وعللت المحكمة قرارها بـ”عدم توفر ضمانات وغياب وسائل إثبات التهم الموجهة إلى شعو”.
وهكذا، أيدت المحكمة العليا بهولندا (الأعلى في السلم القضائي)، حكماً صدر سابقاً عن محكمة مقاطعة “زيلاند برابانت” المحلية في 22 فبراير 2018، ويقضي برفض تسليم شعو إلى المغرب. وفق ما أكدته وسائل إعلام هولندية.
وقال موقع “crimesite” الهولندي نقلاً عن منطوق الحكم: إن “شعو سيحظى بمحاكمة غير العادلة في بلاده إذا ما تم تسليمه للسلطات المغربية”.
وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة ترى “أن الضمانات التي قدمها المغرب غير كافية لتفادي هذا الخطر”.
وتتهم السلطات المغربية البرلماني السابق، والمقيم في هولندا، سعيد شعو (51 عامًا)، بتأجيج الاحتجاجات التي عرفها الريف المغربي، وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الجماعات بتمويل من أموال المخدرات.
وكانت وزارة الأمن والعدل الهولندية قد أعلنت في 24 يونيو 2017، أنها اعتقلت سعيد شعو، بناء على مذكرتي بحث دوليتين بتهمة “تكوين عصابة إجرامية” و”الاتجار الدولي في المخدرات”.
ويأتي قرار محكمة النقض الهولندية على بعد أسابيع قليلة من إلغاء وزير العدل محمد أوجار لاجتماع هام كان سيجمعه باللجنة البرلمانية للعدل والأمن في البرلمان الهولندي، على خلفية التصريحات الأخير التي أدلى بها وزير خارجية هولندا حول الاحتجاجات بالريف.
وقبلها بأسابيع، استدعى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، السفيرة الهولندية في الرباط، ديزيري بونيس، عقب رفع وزير خارجية بلادها تقريرًا بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف” إلى البرلمان الهولندي. وتولي هولندا اهتمامًا متواصلًا لما يعيشه الريف الشمالي للمغرب منذ سنوات، نظرًا لخوض الجالية الريفية هناك وقفات احتجاجية مستمرة، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، خصوصًا أمام محكمة لاهاي الدولية.
