أفاد خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية أن الوزارة أعدت مشروعا يهم إصلاحا عميقا للمنظومة الصحية الحالية، وفق التوجهات الملكية الواردة في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة ليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، والذي أكد على ضرورة القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص.
وكشف خالد آيت الطالب، يوم أمس الإثنين، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية برسم السنة المالية 2022، أربعة مرتكزات لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، والتي تتجلى في الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وحكامة المنظومة الصحية، وتطوير نظام معلوماتي مندمج لتأهيل الموارد البشرية.
وأكد وزير الصحة والحماية الإجتماعية أن الوزارة تعتزم اتخاذ عدة إجراءات تهم تعزيز الموارد البشرية الصحية بتوظيف 5500 من مهنيي الصحة في إطار المناصب المالية المحدثة خلال سنة 2022، وتسهيل ولوج الأطباء الأجانب لممارسة المهن الطبية وفق مقتضيات القانون رقم 33-21 وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائهم من المغاربة.
كما ستشرع وزارة الصحة والحماية الإجتماعية خلال سنة 2021، يورد خالد ٱبت الطالب في إحداث وظيفة عمومية صحية وتهم تحفيز العنصر البشري، واعتماد معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية، وإحداث تكامل بين الممارسة بالقطاع العام والقطاع الخاص، وتطوير عرض تكوين كافٍ ومتنوع وعالي الجودة لمهنيي الصحة.
وأورد خالد آيت الطالب أنه سيتم الاستمرار في الرفع من الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ومعاهد التكوين المهني في الميدان الصحي، مع الرفع من القدرات الشغيلة الصحية لمواكبة التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والحوار الاجتماعي.
