يبدو أن تصفية الحسابات الانتخابوية لمجلس كلية الحقوق بسلا الجديدة السابقة لأوانها سيستعمل فيها جميع أنواع الأسلحة الشرعية وغير الشرعية.
هذا فبعد إقحام فوج الطلبة الموظفين بماستر التدبير الإداري في حسابات ضيقة تدور رحاها بين أساتذة يتسابقون من أجل الظفر بمنصب رئيس شعبة القانون العام، فوجأ متصفحو الموقع الالكتروني للكلية باختراقه من طرف أحد الهاكز الذي حذر في بيان وجهه لأحد أساتذة القانون بذات الكلية معتبرا هذا العمل كآخر إنذار لهذا الأستاذ.
هذا وستكشف هذه الافعال عن تحركات في الخفاء الأساتذة للايقاع ببعضهم البعض والضحية الطلاب .
الخطير في هذه الواقعة هو عدم قدرة الكلية على حماية المعطيات الخاصة بالطلاب وهو ما يضرب عرض الحائط مبدأ الشفافية خصوصا ان الامتحانات التي أجريت عن بعد اصبحت معرضة للقرصنة والتزوير.
