أدانت المحكمة الإبتدائية بمدينة اكادير المواطن السعودي “ف. ا”، ومساعده المحاسب المغربي الجنسية “أ .ب” المتهمين بارتكابهما جنح التزوير في اوراق تجارية عن طريق الحذف مع استعمال هذه الوثائق المزورة والمشاركة في تلك الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 534، 357 ،359، 129، من القانون الجنائي المغربي باربعة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة تقدر بـ5000 درهم وباتلاف الموازنة المزورة في الدعوى العمومية، كما تم الحكم عليهما في الدعوى المدنية بادائهما تعويضا اجماليا قدره عشرون الف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتعود تفاصيل هذه القضية الى نهاية سنة 2018 بعد ان تقدم المستثمر المغربي “ب. ر” بشكاية مباشرة الى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية باكادير، هذه الأخيرة التي اضطرت الى متابعة السعودي ومن معه واحالتهما مباشرة الى جلسات المحاكمة بعد ارتكابهما جنحة التزوير من خلال اعداد موازنتين سنويتين تعود لمدرسة خاصة بحي تيليلا تحملان ببيانات مختلفة واحدة ادلى بها لادارة الضرائب والاخرى سلمها للعارض الذي تبين له ان هناك فرقا شاسعا بينهما.
وللاشارة فقد اصدرت المحكمة التجارية بأكادير من قبل حكمها بتاريخ 13 أبريل 2017 يقضي بعزل السعودي المذكور عن تسيير المدرسة الخاصة بعدما رصدت في حقه أخطاء عدة في التسيير.
وتعود تفاصيل هذه القضية الى نهاية سنة 2018 بعد ان تقدم المستثمر المغربي “ب. ر” بشكاية مباشرة الى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية باكادير، هذه الأخيرة التي اضطرت الى متابعة السعودي ومن معه واحالتهما مباشرة الى جلسات المحاكمة بعد ارتكابهما جنحة التزوير من خلال اعداد موازنتين سنويتين تعود لمدرسة خاصة بحي تيليلا تحملان ببيانات مختلفة واحدة ادلى بها لادارة الضرائب والاخرى سلمها للعارض الذي تبين له ان هناك فرقا شاسعا بينهما.
وللاشارة فقد اصدرت المحكمة التجارية بأكادير من قبل حكمها بتاريخ 13 أبريل 2017 يقضي بعزل السعودي المذكور عن تسيير المدرسة الخاصة بعدما رصدت في حقه أخطاء عدة في التسيير.
