طالب الاتحاد المغربي للشغل من إدارة البنك الشعبي باقرار زيادة عامة ومنصفة ومتساوية لجميع الفئات وذلك في بيان صدر عقب انعقاد أشغال المجلس النقابي الوطني يوم 16 أكتوبر 2021 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بطنجة بحضور مندوبي وممثلي المكاتب الجهوية واللجان المحلية التابعة له.
ونادت النقابة بضرورة الالتزام بالحوار مع مناديب الاجراء والممثلين النقابيين جهويا ووطنيا واحترام المقتضيات القانونية في ضرورة عقد الاجتماعات الدورية والتعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة التي يرفعها المناديب.
ودعت النقابة إدارة مؤسسة البنك الشعبي التدخل من أجل رفع الضبابية عن الترقية المهنية، منظومة الأجور وكذا عصرنة تدبير الموارد البشرية واستحضار البعد الانساني عوض الميكانيكي الذي يؤدي الى تدهور المناخ الاجتماعي ويؤثر سلبا على المصلحة العليا المؤسسة البنكية.
وطالبت الأخيرة بالتسريع بتوظيف الموارد البشرية اللازمة لسد الخصاص المهول وتخفيف العبء على الشغيلة والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي والتدخل العاجل لرفع الحيف، الحكرة، واهانة كرامة الشغيلة من بطش بعض مسؤولي المديريات الجهويين .
كما أكدت المركزية النقابية المذكورة على ضرورة تمكين عموم الأجراء من الاستفادة من حصتهم من الأسهم المجانية، على غرار المدراء (الكبار) في البنك المركزي والتدخل من أجل تعديل القانون الأساسي للتعاضدية المهنية، خاصة المادة 10 منه، لأنها تتناقض بشكل صارخ مع الحق في سرية التصويت.
ورفض الاتحاد المغربي للشغل نظام التنقيط السنوي المعمول به وطالب بمحاسبة القيمين عليه.