التعامل مع السعر الرئيسي للفائدة..

الرفع في السعر الرئيسي للفائدة من أجل خفض السيولة لن يمنع التضخم بل سيؤدي فقط إلى مزيد من الفقر لدى الطبقات الهشة، ومزيد من الإنكماش لدى الطبقة المتوسطة، ومزيد من قلة فرص الشغل بطبيعة الحال؛ ناهيك عن كون هذا الرفع في سعر الفائدة الرئيسي سيجعل فقط الأغنياء أكثر استهلاكا للكماليات ولن يؤدي إلى انخفاض في أسعار المواد الأساسية نظرا لغياب آليات ناجعة للمراقبة. خفض السيولة قد تنفع مؤقتا في بعض البلدان ولكنها قد تؤدي إلى نتائج كارثية في بلدان أخرى استهلاكية التي تحتاج إلى رفع السيولة بدل خفضها نظرا لارتفاع العرض دونما تدني معتبر في الطلب، مع ضبط فعال ومتوازن للأسعار وإنهاء الإحتكار وتضارب المصالح. خلاصة: الرأي أن رفع سعر الفائدة الرئيسي من 1,5./. إلى 2./.، بدون سبب قاهر واضح، سيؤدي إلى خفض الإنتاج و اللجوء إلى الإكتناز بعيدا عن الأبناك، وبالتالي كان من الأفضل بكثير خفضه إلى 1./. من أجل رفع الإنتاج وتشجيع الإستثمار، ورفع المعنويات، وتأكيد الثقة في المنظومة المالية، ومضاعفة فرص الشغل. يتبع…