تقدم السيد موسى السعدي الامين العام للحزب الديموقراطي الوطني الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ضد صلاح الدين شناوي بتهمة “انتحال صفة والتزوير والادلاء ببيانات كاذبة والنصب”.
وتفيد الشكاية ان ” المسمى صلاح الدين شناوي المنتمي لحزب الاستقلال والذي ترشح لانتخابات 2016 بهذه الصفة، ينتحل صفة الامين العام للحزب الديموقراطي الوطني ويصدر بهذه الصفة بلاغات وبرقيات وتهنئات مذيلة باسمه كأمين عام للحزب الديموقراطي الوطني في حين ان للحزب أمينا عاما وفقا للقانون ألا وهو السيد موسى السعدي، الذي ضمَّن شكايته قرار محكمة الاسئناف الادارية بالرباط عدد 1016 ملف عدد 239/ 7205/ 2021 الصادر بتاريخ 30 مارس 2021 القاضي بلاقانونية المؤتمر الوطني الذي دعا له المدعو شناوي باسم الحزب الديموقراطي الوطني. وأن ما يقوم الى اليوم من جرائم ألحقت أضرارا بليغة بالحزب ومصداقيته امام الجهات المعنية وكذلك امام المنخرطين والمواطنين عامة.
كما التمس الحكم بعدم قبول دعوى المدعو شناوي الذي لا صفة له بعد فقدانه للعضوية في الحزب وترشحه باسم حزب آخر كما لم يتقيد المدعو شناوي بالضوابط القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية من ضرورة التصريح المسبق والتمس الحكم برفض الطلب وتعقيبا على ذلك وتبادلا للردود المثارة من الطرفين واستنفاذ كافة الاجراءات المتطلبة أصدرت المحكمة الادارية حكمها المشار إلى منطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
تجدر الاشارة إلى ان الحزب الديموقراطي الوطني عقد اجتماعا بتاريخ 5 مايو الجاري تحت رئاسة الكاتب العام بالنياية السيد موسى السعدي والذي ابرز أهمية المرحلة الحاسمة التي يمر منها الحزب خاصة بعد وفاة كاتبه العام العقيد عبدالله القادري وما تلا ذلك من محاولات فاشلة من طرف بعض العناصر التي ارادت السطو على الشرعية والاستيلاء على مؤسسات وأجهزة الحزب حسب البلاغ الصادر عن هذا الاجتماع.
كما دعا السيد موسى السعدي الى ضرورة تعبىة كافة المناضلات والمناضلين حتى يستعيد الحزب المكانة التي بستحقها ضمن المشهد السياسي الوطني وخاصة بعد الحكم النهائي الصادر يوم 30 مارس الاخير عن محكمة الاستىناف الادارية بالرباط القاضي بإلغاء مزاعم اامتآمرين ضد الحزب ومشروعيته.
ويعتزم الحزب حسب نص البلاغ إتمام مسيرة نضاله في إطار الملكية الدستورية وتوطيد الديموقراطية والدفاع عن الوحدة الترابية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية والاهتمام بالعالم القروي والاحياء الفقيرة وإعطاء الاولوية للقطاع الفلاحي دون تهميش الفلاح الصغير والحفاظ على البيىة مع تعزيز مشاركة المراة والشباب وكل الفىات الحية الغيورة على تنمية وازدهار البلاد. كما تطرق أعضاء المكتب السياسي الى ضرورة عقد المؤتمر العادي للحزب في أقرب الاجال وتجديد أجهزته.