انطلقت اليوم بمدينة الدار البيضاء، اعمال اجتماع مجلس الاعمال المغربي السعودي المشترك، الذي ينعقد برئاسة رئيس المجلس عن الجانب السعودي علي بن حسين برمان اليامي، ورئيس المجلس عن الجانب المغربي خالد بن جلون، وبمشاركة نحو 40 من رجال الاعمال من المملكة العربية السعودية الى جانب رجال اعمال و رؤساء مقاولات من المغرب.
واشاد رئيس مجلس الاعمال السعودي المغربي في افتتاح الاجتماع بالعلاقات المتينة والمتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، بقيادة الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، لافتًا إلى ان حجم التبادل التجاري لا يتجاوز 3 مليار دولار، نظرًا لعدة عوامل منها بالخصوص عدم وجود خط بحري يربط المملكتين.
واستعرض اليامي مجموعة من المقترحات لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين المملكتين، من خلال فتح خط بحري مباشر، واقامة المعارض التجارية المشتركة، مبرزًا ان هناك ارادة مشتركة لدى الطرفين لتطوير التعاون التجاري وتعزيز الاستثمار والاستفادة من الفرص التي يوفرها اقتصادا البلدين.
من جانبه، عبر رئيس الجانب المغربي في مجلس الاعمال السعودي المغربي، خالد بنجلون عن تهانئه للاستاذ اليامي على تعيينه لرئاسة مجلس الاعمال، مؤكداً ان المملكة العربية السعودية تعد اول قوة اقتصادية في الشرق الاوسط واغنى دولة عربية، مبرزا ان السياسة الحكيمة للحكومة السعودية والاستثمارات المباشرة ومتانة النظام المصرفي والمالي في المملكة جعل من اقتصادها احد اكبر الاقتصادات في العالم.
وشدد بن جلون على ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يمكن الاستفادة منه لبناء شراكات صناعية ناجحة، وخلق القيمة المشتركة، والاستثمارات وتوفير فرص العمل المحلية.
وقدم بن جلون، بعد ان استعرض مختلف المؤهلات التي يتمتع بها الاقتصاد المغربي والامكانيات التي يوفرها موقع المغرب كبوابة نحو اوربا وافريقيا، والفرص التي تتيحها اتفاقيات للتبادل الحر التي تربطه بعدد من الدول وخاصة الولايات المتحدة، مجموعة من الاقتراحات للنهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، داعيًا في هذا الصدد إلى انشاء مجلس اعلى للاستثمار مسؤول عن المشاريع الداعمة، والى انشاء لجنة مختلطة سعودية مغربية لانجاز استثمارات مشتركة وتنمية العلاقات مع افريقيا.
كما اقترح بن جلون تنظيم معرض دائم مخصص للمغرب في الرياض او جدة، مع احداث صندوق استثماري لتسهيل الصادرات المغربية ورفع القيود الادارية.
واقترح ايضًا انشاء منطقة صناعية سعودية مغربية للدفع بالاستثمار، والعمل على اقناع السلطات بالبلدين بانشاء خط بحري مباشر بين المملكتين، ما من شانه ان يدعم الصادرات في الاتجاهين.
وسيناقش المشاركون في الاجتماع عدد من المحاور المدرجة في جدول الاعمال والتي تركز على ايجاد الحلول لمعيقات الاستثمار، وسبل تقوية التبادل التجاري والاقتصادي واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في هذا المجال، مع تطوير التعاون لتوسيع الاستثمارات المشتركة نحو افريقيا والعالم العربي وتنظيم الملتقى الاقتصادي بالمملكتين التي نظمت آخر دورة له عام 2013.
