الرماني يسجل جملة من الملاحظات والنقائص على مستوى التعيينات في المناصب العليا

بالواضح - سعد ناصر

تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس، الجمعة 09 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، وجه الخبير في الاقتصاد الاجتماعي الدكتور عبدالعزيز الرماني تقريعا في أذن الحكومة بخصوص جملة من القضايا المرتبطة بالشأن العام، وعلى رأسها فشل الحكومة في ترسيخ مبادئ الحكامة والمحاسبة والشفافية إضافة إلى غياب منطق الكفاءة في التعيينات في المناصب العليا.

وعلى ضوء الخطاب الملكي الافتتاحي  بالبرلمان الذي دعا من خلاله الملك محمد السادس الحكومة إلى القيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا، انتقد المستشار الاعلامي في كلمة تقديمية خلال برنامج ديكريبتاج الذي يعده ويقدمه على أمواج إذاعة “إم إف إم: MFM”، (انتقد) المنطق الذي تسير عليه الحكومة على مستوى التعيينات، مؤكدا بأن ذلك لا يعتمد أسسا من الكفاءة والاستحقاق، سواء كانت الأسماء المعينة تكنوقراطية أو سياسية.

وسجل المستشار الإعلامي د. عبدالعزيز الرماني في هذا الصدد جملة من الملاحظات والنقائص  على مستوى التعيينات الذي تنهجها الحكومة، منها المقاربات التي يتم اعتمادها خاصة على مستوى مناصب المسؤولية، إضافة إلى المستشارين واعضاء الدواوين المحيطة أو بالكاد المحبطة بالعمل الحكومي والشأن العمومي بشكل عام.

وقال الخبير في الاقتصاد الاجتماعي إن الملك عينه على الحكامة والشفافية وتجويد الإدارة والحس الحقيقي بالمسؤولية، مؤكدا بأنه لا يمكن أن تنجح الأوراش الملكية مهما كان حجمها وضخامتها ما لم تكن هناك حكامة جيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.