أفادت مصادر قضائية مطلعة لجريدة “بالواضح” أن وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر يقوم بزيارات وصفت بالسياحية بمدن المملكة، حيث يتواجد هذا الأسبوع بالعاصمة السياحية للمملكة لزيارة والي جهة سوس ماسة وعمال الأقاليم بالجهة رغم ظروف الجائحة التي ضربت معظم المدن، كما أدخل في برنامجه الاطلاع على بنايات بعض المحاكم التي سبق تدشينها أو التي لا تزال غير جاهزة. وهي الزيارات التي تأتي في وقت تعقد فيه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة تقرير رئيس النيابة العامة عن السنوات الثلاثة الماضية، وفيه عدد من القضايا والتوصيات التي تختص بها وزارة العدل.
وفي سياق متصل لم يخف عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين بمحاكم سوس استياءهم من الزيارات المتكررة للوزير الاتحادي والتي تبرر ببرامج تافهة وغير ذات معنى، كما حصل في زيارة سيدي ايفني حيث اكتفى الوزير بالاطلاع الجاف على ورش المحكمة الابتدائية، وهو العمل الذي كان يقوم به مهندسو الوزارة بتنسيق مع المديرية الفرعية كل دورة بينما يتولى الوزير إعطاء الانطلاقة للأشغال أو تدشين البناية بعد تجهيزها.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد بن عبدالقادر سبق له أن زار قبل ثلاثة أشهر فقط محاكم أكادير وطاف في عدد منها بزيارات شكلية دون برنامج حقيقي بحسب هيئة نقابية، ولم يكلف نفسه عناء الاستماع حتى للمسؤولين الإداريين الذين بقوا تابعين له بحكم القانون بعد استقلال السلطة القضائية، كما يرافقه وفد من المستشارين الذين ينتمون لشبيبة الاتحاد الاشتراكي بغرض كسب تعويضات التنقل التي راكموا منها الملايين على مدى سنة 2020 في ظل انتشار وباء كورونا وتضرر كثير من المواطنين وفقدانهم لمناصب الشغل، كما يتزامن ذلك أيضا مع رفض الوزير إطلاق تعويضات المهندسين الذين يفكرون في تصعيد الاحتجاج في الأيام المقبلة.
