أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن المحاكمات عن بعد خلال الفترة الممتدة من الاثنين18 يناير إلى الجمعة 22 يناير 202، حيث تم تسجيل حصيلة متميزة في مختلف محاكم المملكة خلال هذه الفترة ب 403 جلسة أدرجت خلالها 8657 قضية، واستفاد منها 9900معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
وشكل مشروع المحاكمة عن بعد خطوة مهمة من قبل المجلس الأعلى وذلك في اطار التدابير الوقائية للحد من انتشار “فيروس كورونا”، بتنسيق مع باقي الشركات في منظومة العدالة، قصد ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية و تكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.
وشدد المجلس على ضرورة مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.