وذكر بلاغ للهيأة، اليوم الأحد، أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تقوية التواصل المؤسساتي للهيأة العليا المنبثق من مقاربتها الاستراتيجية، ينعقد بعد مرور سنة على تعيين الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى.
وأشار البلاغ إلى أنه بعد ارتقاء دستور يوليوز 2011 بها إلى مؤسسة دستورية مستقلة للتقنين والحكامة الجيدة، عرفت الهيأة العليا توسيعا لمهامها من خلال القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيمها والصادر سنة 2016، لتشمل عدة اختصاصات جديدة تخدم على الخصوص، احترام التنوع اللغوي والثقافي وتعددية الآراء ومبادئ حقوق الإنسان في المضامين الإعلامية.
وأكد أنه لإعمال مهام الهيأة العليا في سياق تحولات متسارعة نجمت عنها تغيرات في المنظومة الإعلامية، فإن المجلس مدعو للاضطلاع بدور ذي أهمية متزايدة، مشددا ضرورة بذل مجهود تواصلي إضافي بهدف تعريف أمثل بهذا الجهاز التداولي والتقريري للهيأة العليا.
وبحسب المصدر ذاته، فإن سنة 2019 كانت بالنسبة للمجلس الحالي المعين أعضاؤه يوم 03 دجنبر 2018، سنة تجديد وإنتاجية دالة، مشيرا إلى عقد ما لا يقل عن 22 اجتماعا تم خلالها اتخاذ 106 قرارات موزعة بين منح التراخيص والأذون ووضع دفاتر تحملات لمتعهدين خواص، وإصدار قرارات زجرية.
وأضاف أن المجلس أحدث أربع مجموعات عمل تتمحور حول إشكالات ذات أهمية بالغة؛ “التقنين ووسائل الإعلام الرقمية الجديدة”، و”خطاب الكراهية والعنف في المضامين الإعلامية”، و”النهوض بالدراية الإعلامية”، و”النموذج الاقتصادي للاتصال السمعي البصري المغربي في المنظومة الرقمية الجديدة”.