بلاغ من حزب التقدم والاشتراكية حول مصير “البقاء في الحكومة”
……………………………………………………………………………………………..
بالواضح – سعد ناصر
قرر حزب التقدم والاشتراكية عرض أمر البقاء في الحكومة على أنظار اللجنة المركزية المقرر التئامها في دورة استثنائية يوم السبت 4 نونبر 2017، على أن يواصل المكتب السياسي مشاوراته في الأمر بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع.
وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكي في بلاغ له إن موضوع استمرار الحزب في المشاركة في الحكومة الحالية من عدمه استأثر باهتمام بالغ، كما أخذ هذ الموضوع نقاشا عميقا ومستفيضا من مختلف جوانبه، في استحضار للمصلحة العليا لوطننا وشعبنا.
بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي ليوم الخميس 26 أكتوبر 2017
وقال المكتب السياسي لحزب الكتابفي إثر اجتماع اليوم الخميس خصص للقرارات الملكية المتعلقة بإعفاء وزارء الحزب من الحكومة، بأإنه طيلة تموقعه في المعارضة لمدة خمسة عقود أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي، أكد الحزب على يقينه الصادق بأن الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أوفي الحكومة الحالية، والمعنيِّين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة، وفق تعبير البلاغ.
وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن “اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، وبعيدا عن أية نزعة سياسوية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية، وبتشبث راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون، وهو ما دأب عليه وسيواصل نهجه حزب التقدم والاشتراكية، في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي لبلادنا.”