واعتبر قيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن فرض رسوم على الطلبة الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم في سلكي الماستر أو الدكتوراه لا ينبغي اختزاله في مجرد إجراء إداري، بل يمثل، بحسب تعبيره، خطوة مقلقة نحو تسليع التعليم العمومي وضرب مبدأ مجانيته.
وشدد القيادي النقابي على أن التعليم حق والجامعة العمومية فضاء لتكافؤ الفرص، وليس سوقاً مفتوحاً بمنطق الربح، محذراً من أن ربط الولوج إلى الدراسة والبحث العلمي بالقدرة المادية من شأنه تعميق الفوارق الاجتماعية.
وأضاف أن التضامن مع الطلبة الموظفين لا يتعلق بالدفاع عن فئة بعينها، وإنما بالدفاع عن الجامعة العمومية وعن مجانية التعليم والحق في التعلم والارتقاء الاجتماعي، رافضاً أن تتحول الجامعة إلى فضاء يصبح فيه المال شرطاً للوصول إلى التعليم.
وتأتي هذه المواقف في سياق تصاعد الرفض النقابي لرسوم التكوين الجامعي، وانخراط عدد من التنظيمات في الاحتجاج المرتقب أمام البرلمان، في مواجهة ما تعتبره النقابات توجهاً نحو تحميل الموظفين كلفة التكوين المستمر بدل اعتباره استثماراً في الرأسمال البشري وتطويراً للكفاءات.