من أولى ندواته الصحفية بصفته ناطقاً رسمياً باسم الحكومة، اختار سمير بلفقيه أن يبعث برسائل واضحة حول طبيعة المرحلة التواصلية الجديدة، واضعاً الانفتاح على الصحافة والتفاعل مع أسئلتها في صدارة أولوياته، في أداء بدا مختلفاً عن الأسلوب الذي طبع تجربة سلفه مصطفى بايتاس.
فخلال الندوة الصحفية الثانية له والتي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، لم يتعامل بلفقيه مع الصحفيين بمنطق التصريحات الجاهزة أو الأجوبة المحدودة، وإنما فتح المجال أمام مختلف المنابر الإعلامية، وأبدى استعداداً للإجابة عن أكبر عدد ممكن من الأسئلة، بما فيها الأسئلة المرتبطة بالملفات الوطنية والقضايا الدولية.
وقد امتد هذا التفاعل لأزيد من ساعة ونصف، في مشهد يعكس رغبة واضحة في تغيير الصورة التقليدية للندوة الحكومية، والانتقال بها من مجرد محطة لتقديم البلاغات واستعراض القرارات المصادق عليها، إلى فضاء للنقاش المباشر وتقديم التوضيحات والإجابة عن انتظارات الرأي العام عبر ممثليه في وسائل الإعلام.
وتكمن أهمية هذا الأداء في كونه لا يرتبط فقط بعدد الأسئلة التي تمت الإجابة عنها، بل يعكس توجهاً نحو إعادة الاعتبار للصحافة باعتبارها طرفاً أساسياً في منظومة التواصل المؤسساتي، من خلال منح الصحفيين مساحة أوسع لطرح تساؤلاتهم ومناقشة القضايا التي تثير اهتمام المواطنين.
كما أن تصريحات بلفقيه بشأن تطوير آليات التواصل مع الجسم الصحفي تعزز الانطباع بوجود إرادة للانتقال إلى ممارسة أكثر تنظيماً وانفتاحاً، تقوم على ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف وسائل الإعلام، وتيسير عملية طرح الأسئلة والحصول على أجوبة دقيقة وواضحة.
وبينما كانت أولى خرجاته محط اهتمام ومتابعة إعلامية، فإن بلفقيه يكون قد وضع سقفاً جديداً لانتظارات الصحفيين من الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأرسل إشارة مفادها أن قوة التواصل الحكومي لا تقاس فقط بما يعلنه من قرارات، وإنما أيضاً بقدرته على شرحها والدفاع عنها والتفاعل مع الأسئلة المحيطة بها.
إنه انتقال من منطق الإخبار إلى منطق التواصل والتفاعل؛ وهو الرهان الذي اختار بلفقيه أن يبدأ به تجربته الجديدة، في انتظار أن يتحول هذا النفس الانفتاحي إلى ممارسة أسبوعية ثابتة.