و أما أن يصرح السيد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي بأن هؤلاء الفنانين لديهم الحق في الحرية المطلقة و بأن “طوطو” لديه مشاهدين كثر في المنصات الإجتماعية -الإفتراضية-، و بأن التعاقد معه كان نزولا عند رغبة بعض الشباب، فهذا كلام فيه مغامرة غير محسوبة العواقب لأن هناك من سيقول بأن فنانين آخرين لديهم مشاهدين كثر أيضا و رغم ذلك وزارة الثقافة لا تتعاقد معهم، و لا تقدم لهم أموالا -إن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- مقابل عروض على منصاتها المخصصة لفن الرقص و الغناء التي تحج إليها جماهير غفيرة، فلو طلب الشباب من وزارة الثقافة دعوة هؤلاء للمشاركة في السهرات و المهرجانات فهل ستلبي رغبتهم أيضا؟ هذا لا يعني وجوب استدعاءهم لأن هذا أمر يهمها كوزارة يرأسها وزير ينتمي إلى حزب سياسي في حكومة سياسية تم انتخابها من طرف الناخبين و تلك مسؤوليتها…طيب.
من الأكيد أن مشكلة “طوطو” مشكلة تافهة لا تستحق كل هذه الضجة ولكنها تشغل الرأي العام الوطني شئنا ذلك أم أبينا، و لذلك فقد أصبحت قضية مهمة وجب التعامل معها بذكاء و حكمة لأنها قد تكون بوابة لمعالجة بعض الأمور العامة في غاية الأهمية؛ فمثلا لو اقتنع الأستاذ عبد اللطيف وهبي، و وزير الثقافة مهدي بنسعيد، بضرورة فرض شروط على جميع الفنانين أثناء التعاقد معهم لإلقاء عروضهم أمام الجماهير مقابل المبالغ المالية السخية التي يتلقونها، شروط واضحة تؤكد المنع بالإخلال بالحياء العام عبر التلفظ بالكلام النابي أو عبر عدم احترام الناس حكاما و محكومين، لسنحت الفرصة لمغنيين آخرين في مجال الراب جعلهم ربما التهميش يشعرون بعدم المساواة مع مغنيين آخرين محظوظين و لساهم ذلك في تلطيف أجواء و أجواء…
خلاصة: الحرية يضمها القانون ولكن القانون يمنع الحرية المطلقة. و إذا كان بعض الفنانين يتمتعون بالحرية المطلقة في العالم الإفتراضي الذي يوفر لهم مقابل تحقيق “البوز” مداخيل مالية مهمة، فلا بأس أن يقبلوا المساواة مع عامة الناس الذين يفرض عليهم احترام القانون، لابأس ل”طوطو” ولسائر مغنيي الراب، سواء كانوا “معارضين” أو “غير معارضين”، أن يتقيدوا بشروط تلزمهم احترام الناس، حكاما ومحكومين، أثناء إلقاء عروضهم في العالم الواقعي، على منصات وزارة الثقافة… المثل الشعبي الذي قد يخص الفن أيضا يقول : ” الحر بالغمزة…”. و شكرا مسبقا على تقبل الأفكار و الآراء بصدر رحب. و الله أعلم.
