سدود قضائية بمنافذ إقليم تارودانت لمنع غير المتوفرين على رخص التنقل

بالواضح - محمد السرناني

قررت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع الوبائي باقليم تارودانت وبتوجيهات من عامل الاقليم وتحت الإشراف الفعلي لباشا المدينة قامت السلطة المحلية بمدينة تارودانت بتثبيت أربع سدود قضائية بأبواب المدينة العتيقة (باب الزركان، باب الخميس، باب تارغونت، باب البلاليع) مكونة من السلطة المحلية وأعوان السلطة والقوات المساعدة ورجال الأمن والشرطة الإدارية لمنع غير المتوفرين على رخص التنقل الاستثنائية من ولوج المدينة القادمين من باقي جماعات الإقليم إلا لأسباب مهنية او إنسانية.

وكانت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع الوبائي بإقليم تارودانت قررت، ابتداء من الساعة الثامنة ليلا اول امس الاثنين، من اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الاستثنائية للوقاية من انشار كوفيد 19 على مستوى مدينة تارودانت والإقليم عموما.

وأعرب بلاغ للجنة أنه في إطار تتبع الوضع الوبائي بالإقليم، وسعيا إلى الحد من انتشار كوفيد19 وحماية لسلامة وصحة المواطنات و المواطنين، فقد ثبت فرض رخص التنقل الاستثنائية بين جماعة تارودانت وبين أقاليم المملكة، وكذا بين جماعة تارودانت و الجماعات الترابية التابعة للإقليم، إلا لأسباب مهنية أو إنسانية (طبية مبررة)، وذلك لمدة 15 يوما قابلة للتمديد.

وأتبع المصدر أنه ثبت أيضا إغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والحدائق والساحات العمومية وملاعب القرب والفضاءات المخصصة للألعاب الترفيهية للأطفال بمدينة تارودانت لمدة 15 يوما قابلة للتمديد، وإغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية وأسواق القرب بمدينة تارودانت على الساعة الثامنة ليلا، لمدة 15 يوما قابلة للتمديد.

كما ثبت حسب المصدر منع التتبع التلفزي للمقابلات الرياضية لمدة 15 يوما قابلة للتمديد، خاصة كرة القدم، بكافة المقاهي المتواجدة بمدينة تارودانت، تحت طائلة المتابعة القانونية في حق أرباب المقاهي المخالفين، وتطبيق المسطرة القانونية في حق الأشخاص المصابين بوباء كوفيد- 19 الخارقين لتدابير الحجر الصحي على مستوى مدينة تارودانت وباقي الجماعات الترابية بالإقليم.

وذكر المصدر أن هذه التدابير تشمل المراقبة القانونية الصارمة لاحترام إلزامية ارتداء الكمامة الصحية، وزجر كل شخص غير حامل لها، باعتباره يشكل خطرا متنقلا ماسا بصحة و سلامة المواطنين، مع التقيد بالإجراءات الحاجزة كالتباعد الجسدي و تفادي التجمعات.

وخلص المصدر إلى أنه إلى جانب هذه التدابير الاستثنائية الجديدة، يبقى القرار الصادر عن اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع الوبائي بتاريخ 17 نونبر 2020 ساري المفعول، مشيرا إلى أنه يعهد إلى السلطات المحلية و المصالح الأمنية والجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة كل في دائرة اختصاصه بتنفيذ هذه الاجراءات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.