صادق مجلس النواب مساء الجمعة بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، يقضي بتغيير، وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
ووافق على هذا القانون التنظيمي 160 برلمانيا، بينما عارضه فريق العدالة والتنمية لوحده بـ104 أصوات، فيما امتنع برلماني من فيدرالية اليسار الموحد عن التصويت.
يذكر أن أبرزالتعديلات على مشاريع القوانين الانتخابية التي تم التصويت لها الليلة بمجلس النواب تضمنت ما يلي:
– اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.
– تنافي عضوية مجلس النواب مع رئاسة مجالس العمالات والأقاليم.
– إلغاء العتبة.
– عدم أهلية من سبق له الولوج للبرلمان للترشح في اللائحة الجهوية للبرلمان.
– إلغاء اللائحة الوطنية للشباب.
وشهدت الليلة لغطا حادا من قبل عدد من برلمانيي العدالة والتنمية الذين عارضوا هذه التعديلات خلال عملية التصويت باعتبارها وكأنها مستهدفة ضد الحزب، في ضرب صارخ وتشكيك لمسار الانتقال الديمقراطي، في تجسيد لعقلية “أنا ومن بعدي الطوفان” خاصة مع التراجع المهول في شعبية هذا الحزب وتعويله على الكتلة الناخبة، التي بدورها شهدت اهتزازا عنيفا لاسيما مع الاستقالات التي شهدها حزب المصباح، خاصة بمدينة أكادير، مؤخرا من أعضاء حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي و”ماكنة الأصوات” التي يحشدها هذا الحزب لملء صناديق الإقتراع.