حصلت جريدة “بالواضح” على معطيات دقيقة تفيد تورط محافظ مراكش في عرقلة الاستثمارات التي ترد على المملكة.
وقالت مصادرنا ان عددا من المواطنين الاجانب وجدوا أنفسهم أمام قرار غريب لإدارة المحافظة العقارية بمراكش يقضي بمنع تسجيل بيوعات لشقق وفيلات سكنية خارج المدار الحضري للمدينة بمبرر وجودها في منطقة فلاحية والحال أن الواقع يؤكد تنامي البناء في عدد الجماعات المجاورة لمراكش.
هذا وبعدما كانت المحافظة العقارية تمنح المواطنين الاجانب شواهد انعدام الصبغة الفلاحية للاراضي يمتنع المحافظ الحالي على تسليمها بسبب قراءة شاذة للقانون الذي يمنع على الاجانب من تملك اراضي فلاحية.
وتطالب عدة اصوات بمراكش من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتدخل لحلحلة الاشكال، خصوصا ان المواطنين الاجانب يستثمرون بمناطق مجاورة لمراكش ويساهمون في التنمية.