ميراوي يواصل سياسة التنكر والاحتقار “بدون لغة خشب”

أفصح عبداللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال مروره ببرنامج “بدون لغة خشب”، عن ما اعتبره حصيلته لسنة كاملة على رأس القطاع والتي لخصها في نقطتين اثنتين هما:
1. تنظيم المناظرات الجهوية، التي اعتبرها سابقة، بقوله “أول مرة مشينا للجهات”، متجاهلا كل الزيارات الميدانية التي همت، خلال الولاية الحكومية السابقة، جميع جهات وأقاليم المملكة (والتي لم تكن مكلفة ماديا لا للوزارة ولا للجامعة، عكس “مناظراته” ال12 التي كلفت كل واحدة منها أكثر من مليون درهم وفوتت صفقتها “الغامضة” لصديقته حياة أكفلي) وتم خلالها التداول مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين المحليين والتوقيع على اتفاقيات شراكة، بحضور الولاة والعمال والمنتخبين، والتي أوقف، مباشرة بعد تعيينه، تنزيل مضامينها.
2. اعتماد 18 مسلكا باللغة الإنجليزية، مع تركيزه على مسلك الطب الذي اعتبره حدثا استثنائيًا وذلك بالرغم من كون هذا الأخير معتمدا من لدن الوزارة قبل سنتين، أي قبل تعيينه وزيرا.

الملاحظ في “الحصيلة” الهزيلة للسنة الأولى لولايته على رأس القطاع، كما قدمها ميراوي نفسه، هو توظيفه لعبارة “أول مرة” لينسب لشخصه ما تم إطلاقه قبل مجيئه من طرف سلفه، وهو الأمر نفسه الذي نهجه عندما تحدث عن الاتفاقية الإطار حول تنفيذ برنامج تكوين أستاذات وأساتذة‎ ‎التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025، حيث قال إن “هذا البرنامج هو الأول من نوعه”، متناسيا أن فوجين اثنين قد تخرجا قبل قدومه إلى الوزارة.

وبالإضافة إلى حصيلة 12 شهرا التي قدمها، لم يترك ميراوي الفرصة تمر، كما ألف ذلك في كل خرجاته الإعلامية، للتطاول على المسؤولين الذي غادروا القطاع منذ قدومه، في إطار ما يسمى بـ”تصفية إرث سلفه” والذي اعتبره “كذوب”، والتحامل عليهم بطريقة هستيرية، باعتماده مصطلحات تنعدم فيها اللياقة الواجب توفرها في مسؤول حكومي، حيث اعتبرهم “خماج .. ما ليقش ليهم وما ليقينش ليا”، وهو الأمر الذي يبرز للرأي العام سياسة الاعتلاء وافتعال الصراعات والتشهير المجاني الذي استقدمها إلى قطاع عرف من قبل بالاحترام المتبادل والتعاضد بين كل مكوناته.

ولعل استغلاله لهياكل الوزارة لردع كل مسؤول قطاعي “رافض للخنوع وللتعدي على القوانين والمواثيق والأعراف”، عبر المفتشية العامة التي وضع على رأسها بالنيابة، منذ فبراير الماضي مع تحفظه على فتح المنصب للتباري، صديق طفولته، عبدالفتاح ولد النعناع، الذي “احترف مهنة التلفيق” على حساب الموضوعية التي اندثرت ملامحها في عمل “صديق الشدة”، لدليل على “ضعف رواية الوزير” الذي اختار لغة التكذيب حيث اعتبر كل ما يحكى بهذا الخصوص “كذوب” وأنه يوفد مفتشه العام، “بطلب من رئيس الجامعة” (وهو أمر غير صحيح في عدد كبير من التفتيشيات “الانتقامية” التي قام بها، كما يسميها الجميع) لمد يد المساعدة للجامعة و”مواكبتها وليس لمعاقبتها”.

أما بخصوص الدخول الجامعي الذي يعرف اضطرابات كبيرة، خاصة مع نقابتي التعليم العالي، اعتبر المسؤول الحكومي أن لا صراع له مع الأساتذة وأنهم، حسب تعبيره، “شافو فيا غير الخير … ومتافقين معايا”، وأنه، لأول مرة، جمعهم بالوزير “نقاش جاد ومسؤول”، عكس أسلافه، وأن الاتفاق حول صيغة النظام الأساسي، التي تطالب نقابتا التعليم العالي الرجوع إليها وتعتبرها أساس كل حوار مع الوزير، فهو، وفق تصريحه، “خاوي”، في استفزاز لجميع من اشتغل على الموضوع وفي تحد صارخ للنقابات التي ترفض أي تراجع في هذا الشأن.

المثير في حديث الوزير هو، لما أشار إلى اللقاء الذي سيجمعه مع رئيس الحكومة بخصوص النظام الأساسي للأساتذة، اعترف بوجود نقابتين اثنتين وليس واحدة، حيث سبق له، بحر الأسبوع الحالي، أن هاجم النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي التي دعت إلى إضراب خلال هذا الأسبوع بقوله: “أولا، النقابة الوطنية للتعليم العالي لا تخوض أي إضراب، ربما فئة أخرى ما عنديش عليها علم دقيق هي من تخوض الإضراب”.

بخصوص مفهوم “هيبة الجامعة المغربية”، أكد أن “الجامعات الدولية كلها عندها الهيبة”، على نقيض الجامعة المغربية التي تفتقدها، في “تقزيم” آخر للأستاذ الجامعي المغربي الذي، على ما يبدو، لا يلقى رضى الوزير وأصبح موضوع “احتقار ممنهج من قبل ميراوي”. وفي هذا الصدد، سبق أن صرح أن “رؤساء الجامعات فقدوا الهيبة خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعد أن غادرت المغرب صوب فرنسا بعد انقضاء ولايتي على رأس جامعة مراكش”.

وفي سياق هذه الهيبة المفقودة والوطنية المزعومة التي يتحدث عنها بإسهاب في كل مناسبة، لا يمكن أن يتناسى رؤساء الجامعات المغربية ما دأب قوله لهم لما كان رئيسا مثلهم بالمغرب “عندنا في فرنسا” Chez nous en France لمقارنة الجامعة المغربية بنظيرتها الفرنسية وما كان يقوله لمقربيه بمراكش “سأعود إلى منطقتي بفرنسا” J’irai à mon Alsace à moi.

أما بالنسبة للإشكال الذي يهم الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، فقد اعتبر أن “المشكل حل بعقلانية”، في تجاهل لكل الوقفات التي لا يزال ينظمها الطلبة وأولياؤهم لاستنكار مقترحات الوزير التي لا تلقى صدى إيجابيا، مجددا التأكيد أن إدماجهم في الجامعات العمومية فهو “غير ممكن”، عكس ما صرح به سابقا حيث وعدهم بذلك، قبل أن يتراجع كليا عن تصريحه.