أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الوزارة، تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية، والتي من بينها تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم.
وأورد خالد آيت الطالب في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، اليوم الإثنين 25 أبريل الجاري، أن الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية والاجتماعية يُعدّ من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه تمت إضافة مهني الصحة إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف لـ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأبرز الوزير أنه يتم تحسين جاذبية القطاع بإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصّحية، داخل البلاد وخارجها، للعمل بالقطاع العمومي للصّحة وضمان استقرارها، مع مراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجالات التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة /الجاهزة أو في طور البناء أو الدراسة (طنجة، العيون، ابن سينا، درعة تافيلالت، المؤسسات الخاصة)، وكذا في إعادة هيكلة المنظومة الصحية برمّتها وإصلاحها.
وأوضح وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن الوزارة تبني مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد عدة اجتماعات للحوار الاجتماعي القطاعي، لمناقشة العديد من القضايا التي تهمّ مستقبل قطاع الصّحّة والحماية الاجتماعية ببلادنا، من بينها الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، والأولويات المطلبية للعاملين بالقطاع كالتعويضات عن المردودية، الأخطار المهنية، الإقامة، الحراسة الإلزامية، نظام الترقيات، الحماية من الاعتداءات، والتكوين المستمر.
وأشار وزير الصحة والحماية الإجتماعية إلى اتفاق الخميس 24 فبراير 2022 الذي تم توقيعه تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي تضمن أساسا بنود تحسين وضعية الأطر الطّبية (509)، واستفادة عدد من الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم وتعزيز مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، علاوة على الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.
