قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إن الوزارة قامت بإصدار المرسوم رقم 2.14.562 بتاريخ 24 يوليوز 2015 المتعلق بتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات والذي يُعدّ بمثابة المرسوم التطبيقي لمقتضيات القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.
وأضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية في معرض جوابه على سؤال برلماني خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري، بخصوص الخريطة الصّحّية للقطاع الخاص، أنه طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، فإن إحداث وتوطين البنيات التحتية والمنشآت الصحية وكذا التجهيزات البيوطبية، يتمّ في إطار الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، حسب عدد سكان المجال التّرابي الصحّي والخاصيات الوبائية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية وكذا توجيهات تصاميم التهيئة المتعلقة بكلّ مجال ترابي.
وأورد أن المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية قامت بإعداد مخططاتها الجهوية لعرض العلاجات، الشيء الذي مكن من توفير بنك للمشاريع الصحية يتم إنجازها بالتّدرّج طبقا لأولويتها ضمن البرنامج العام للوزارة والإمكانيات المتاحة.
وذكر خالد آيت الطالب أنه تم الانتهاء من إعداد كلّ مشاريع المخططات الجهوية لعرض العلاجات في إطار تشاركي مع مختلف الفاعلين في الجهة والمصادقة على 10 منها من طرف اللجنة الجهوية لعرض العلاجات والتي يترأسها والي الجهة، بينما يوجد المشروعين المتبقيين (لجهتي العيون الساقية الحمراء ودرعة تافيلالت) في طور المصادقة.
ولأجل ضمان عرض صحي عادل ومُنصف على مستوى مجموع تراب المملكة بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، يورد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، شرعت الوزارة في تأهيل العرض الصحي، وسيتم في هذا الإطار إحداث خريطة صحية جهوية تسمح بتحديد أولويات الاستثمار في مجال الصّحّة والحماية الاجتماعية على مستوى كلّ جهة مما سيساهم في تعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية.
وأشار إلى انطلاق عملية أجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وتأهيل المؤسسات الصحية، وفرض إلزامية احترام مسلك العلاجات فتح رأسمال المصحات الخاصة أمام الاستثمار الأجنبي والتشجيع على استقطاب أطباء أجانب لمؤازرة جهود الوزارة في حلّ النقص المزمن في الموارد البشرية.
وشدد خالد آيت الطالب على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم مساهمة القطاع الخاص نظراً للدور الذي يلعبه في تعزيز العرض الصحي الوطني، إذ تنص المادة 29 من القانون الإطار 34-09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات على إمكانية وضع تدابير مشجعة لدعم القطاع الخاص وفقا لدفتر تحملات تضعه الإدارة.
وأكد أن الوزارة قد حَثّتْ على إدراج تدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص ضمن ميثاق الاستثمار الذي يوجد قيد المراجعة وذلك للتشجيع على الاستثمار في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي بها.
وأشاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالدّور الطّلائعي والمساهمة الكبيرة للقطاع الخاص ببلادنا في معاضدة مجهود السّلطات العمومية في حرب على الوباء، مؤكدا أنه يُعوّل عليه اليوم كذلك في تسخير طاقاته لتعزيز قدرات المنظومة الصّحّية الوطنية بالاستثمار في تمويل الرعاية الصّحية وتوفيرها من أجل بلوغ هدف توسيع التغطية الشاملة، والمساعدة في النهوض بالأولويات الاستراتيجية والاهداف الطّموحة في مجال الصّحة العامّة من خلال الشّراكات في إطار تعاقدي (قطاع عام/ قطاع خاص) وشراء خدمات مقدّمي العلاج الخواص، وكذا من خلال نهج طبّ الأسرة…وغيرها من أوجه التشاور والمساهمة والشراكة.
